[تعريفه بالموصولية]
:
(قوله: لعدم علم المخاطب) أى: فقط بدليل قول الشارح بعد ولم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم
(قوله: بالأحوال المختصة به) الأولى أن يقول بالأمور المختصة به ليشمل عدم العلم بالاسم، ثم إن المراد باختصاصها به عدم عمومها لغالب الناس لا عدم وجودها فى غيره
(قوله: سوى الصلة) فيه أن عدم العلم بسوى الصلة لا يستدعى إتيان المسند إليه موصولا؛ لأنه إذا علم بالصلة أمكن أن يعبر عنه بطريق غير الموصولية كالإضافة نحو: مصاحبنا بالأمس كذا وكذا، وأجيب بأن النكتة لا يشترط فيها أن تكون مختصة بتلك الطريق ولا أن تكون أولى بها بل يكفى وجود مناسبة بينهما، وحصولها بها وإن أمكن حصولها بغيرها أيضا، فليس المراد بالاقتضاء هنا إلا PageV01P514 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مجرد المناسبة من غير اطراد وانعكاس، فالعلم بالحال المختصة كما يحصل بالموصولية يحصل بالإضافة، وبهذا يجاب أيضا عما أورد على قوله أو استهجان إلخ من أن مجرد استهجان التصريح بالاسم لا يفيد اختيار الموصولية؛ لجواز أن يعبر عنه بطريق آخر من طرق التعريف لا استهجان فيه، فلا بد من انضمام شىء إلى الاستهجان ليترجح اختيار الموصولية على ما سواها من الطرق.
واعلم أن ما ذكرناه من أن النكتة لا يشترط فيها الاختصاص بتلك الطريق، بل يكفى كونها مناسبة للمقتضى كانت موجبة أو مرجحة، أو لم تكن كذلك والترجيح من قصد المتكلم هذه طريقة المفتاح ومذهب الشارح أن النكتة لا بد أن تكون موجبة أو مرجحة، ولذا قال العلامة عبد الحكيم: إن عدم علم المخاطب سوى الصلة نكتة موجبة لإيراده موصولا؛ لأنه إذا لم يكن معلوما للمخاطب شىء من الأحوال المختصة إلا الصلة لا يمكن إيراده بشىء من طرق التعريف سوى الموصولية، وإيراده نكرة خروج عما نحن فيه، إذ كلامنا فى إيراده معرفة ولا ينقض بقولنا:
مصاحبنا أمس رجل فاضل، أو: الرجل الذى كان معنا بالأمس فاضل؛ لأن طريق الإضافة إحضار للمعهود بعنوان المضاف إليه وطريق أداة التعريف إحضار للمعهود بعنوان أل وطريق الموصولية إحضار له بعنوان النسبة الخبرية المفيدة لاتصاف الموصولية بها، وهذه الطرق متغايرة. اه ..
وأما ما أورده بعضهم على المصنف من أن عدم العلم بسوى الصلة لا يستدعى إتيان المسند إليه موصولا للاستغناء عن الموصول بجعل تلك الحالة المختصة المعلومة للمخاطب صفة للنكرة، وأجاب عنه بأن تعيين الموصول وضعى بخلاف تعيين النكرة، فإنه بحسب الخارج دون الوضع؛ لأن الموصول موضوع لكل معين وضعا واحدا باعتبار أمر عام أو موضوعة للمفهوم الكلى مستعملة فيه، وإن كانت منحصرة فى معين بحسب الخارج، وما كان تعيينه بحسب الوضع أقوى مما كان تعيينه بحسب الخارج فهو فى حيز السقوط؛ لأن الكلام فى ترجح تعريف على تعريف بعد كون المقام PageV01P515 # (الذى كان معنا أمس رجل عالم) ولم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم أو لو لكليهما علم بغير الصلة، نحو: الذين فى بلاد المشرق لا أعرفهم، أو لا نعرفهم؛ لقلة جدوى مثل هذا الكلام.
===
للتعريف والنكرة الموصوفة بمعزل عنه، نعم يرد على المصنف شىء آخر وهو أن قوله:
سوى الصلة يقتضى أن الخبر غير معلوم للمخاطب؛ لأنه من الأحوال المختصة بالمسند إليه ولم يستثن منها إلا الصلة مع أنه قد يكون معلوما للمخاطب، وذلك فيما إذا كان المقصود من الخبر لازم الفائدة، فكان الأولى أن يقول سوى الصلة والخبر، وأجيب بأن الخبر لا يجب أن يكون من الأحوال المختصة بالمسند إليه، بل تارة يكون من الأحوال العامة كما فى مثال الشارح، وتارة يكون من الأحوال الخاصة كما فى: بقرة تكلمت فلم يدخل الخبر حينئذ فى المستثنى منه فلا وجه لإخراجه، وأما الصلة فيجب أن تكون مختصة بالمسند إليه؛ لأنها معينة له بدليل أنه صار معرفة بواسطة إتصافه بها