حتى إذا واراك أفق فارجعى
فإنه يدل على الإعادة، ومن كان يفعل الإعادة يفعل ضدها وهو البداية، فالبداية مأخوذة من الإعادة لزوما، كما أن الإنشاء مأخوذ من الإعادة لزوما، وأما الدلالة على أنه مفن فمأخوذة من قوله أفناه إلخ كذا قرر بعض. PageV01P427
بناء على أنه زمان أو سبب.
[أقسام المجاز العقلي]
:
(وأقسامه) أى: أقسام المجاز العقلى باعتبار حقيقية الطرفين ومجازيتهما (أربعة؛ لأن طرفيه) وهما المسند إليه والمسند (إما حقيقتان) ...
===
لكن يقال عليه المناسب للشارح حينئذ تقديم المفنى على ما قبله اللهم إلا أن يقال: إنه لاحظ أن الفناء بعد الإنشاء
(قوله: بناء على أنه زمان) فيه أنه إذا كان المسند إليه جذب الليالى لا يكون زمانا؛ لأن الجذب بمعنى المضى وهو ليس زمانا، والجواب:
أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير الليالى الجاذبة، فالمسند إليه فى الحقيقة الليالى وهى زمان.
(قوله: أو سبب) أى: عادى أى: بناء على أن الإضافة حقيقة.
(قوله: أى أقسام المجاز العقلى إلخ) اعلم أنه لا اختصاص للمجاز العقلى بهذه الأقسام الأربعة، بل الحقيقة العقلية كذلك تنقسم لهذه الأقسام الأربعة، وأمثلتها هى تلك الأمثلة التى مثل بها المصنف للمجاز بعينها، لكن يختلف الحال بالنظر لمن صدرت منه: من كونه مؤمنا أو جاهلا، وإنما ترك المصنف بيان أقسام الحقيقة لعلمها بالمقايسة ولقلة الاهتمام بحالها، وما ذكره المصنف من تقسيم المجاز العقلى لهذه الأقسام: مبنى على مذهب الجمهور من عدم رد المجاز العقلى للاستعارة المكنية، وأما على مذهب السكاكى من رده لها فطرفاه حينئذ لا يكونان إلا مجازين إن كان التخييل مجازا أو مجازا وحقيقة إن كان التخييل حقيقة. فإن قلت: حيث كانت الأمثلة الآتية يصح أن تكون أمثلة للحقيقة أيضا نجعل الضمير فى قول المصنف وأقسامه راجعا لما ذكر من الحقيقة والمجاز لا للمجاز فقط كما صنع الشارح قلت: يمنع من ذلك أمران.
الأول: تصريحه فى الإيضاح الذى هو كالشرح لهذا المتن بقوله: وأقسام المجاز أربعة.
الأمر الثاني: قوله فيما يأتى وهو فى القرآن كثير، فإن الضمير راجع للمجاز، فينبغى أن يكون الضمير فى أقسامه راجعا للمجاز أيضا ليكون الكلام على وتيرة واحدة
(قوله: باعتبار حقيقة الطرفين) أى: كلا أو بعضا، وقوله ومجازيتهما أى: كلا، وليس المراد باعتبار حقيقتهما معا ومجازيتهما معا، وبهذا اندفع ما يقال هذا التقسيم PageV01P428 # لغويتان ...
===
بالاعتبار المذكور لا يشمل ما أحد طرفيه حقيقة والآخر مجاز، بل ما طرفاه حقيقتان أو مجازان، وحينئذ فلا تكون الأقسام أربعة، أو يقال: المراد أنه يلاحظ فى التقسيم المذكور اعتبار حقيقة مجموع الطرفين واعتبار مجازية مجموعهما، سواء وجد تمام الجزأين من الاعتبار الأول بأن كان الطرفان حقيقتين وهو القسم الأول، أو كان تمام الجزأين من الاعتبار الثانى بأن كان الطرفان مجازين وهو القسم الثاني، أو كان بعض الجزأين من الاعتبار الأول وبعضهما من الاعتبار الثانى وهو القسم الثالث والرابع، وقصد الشارح بهذا أعنى قوله: باعتبار إلخ: دفع ما يرد على المصنف من أن الكناية عنده ليست حقيقة ولا مجازا، وإذا التفت إليها كانت الأقسام أكثر من ثمانية، وحينئذ فلا يصح حصره الأقسام فى أربعة، وحاصل ما أشار له الشارح من الجواب: أن حصره الأقسام فى الأربعة إنما هو بالنظر لهذا الاعتبار، فلا ينافى زيادة الأقسام بزيادة الاعتبار المذكور، وهذا الاعتراض لا يرد على السكاكى؛ لأن الكناية عنده من قبيل الحقيقة