===
أن كلا مما يجب فيه مزيد الاحتياط
(قوله: لأن المصنف قال فى الإيضاح) أى الذى هو كالشرح لهذا المتن
(قوله: من أصول) أى: مسائل
(قوله: وبقيت أشياء إلخ) هذا ظاهر فى كون تلك الأشياء من نفس الفن لا خارجة عنه، وإلا فلا وجه للتعبير بالبقاء، ولا بقوله فى علم البديع إلخ، وكذا قوله: والثانى ما لا بأس بذكره لاشتماله إلخ: فإن هذا ظاهر فى تعلق الخاتمة بهذا الفن
(قوله: وهو) أى: الباقى قسمان
(قوله: ما يجب ترك التعرض له) أى: ما يجب ترك عده من هذا الفن وإن ذكره ذلك البعض، ووجوب ترك عده من هذا الفن: إما لكونه غير راجع لتحسين الكلام أصلا، وإنما يعد من هذا الفن ما يرجع لتحسين الكلام حسنا غير ذاتى، وهذا قسمان: -
الأول: ما يرجع لتحسين الخط على تقدير كونه فيه حسن كما فى الجناس الخطى كما فى: يسقين ويشفين، وكما فى أبيات لقصيدة أو رسالة حروفها كلها منقوطة أو غير منقوطة، أو حرف بنقط وحرف بدونه، أو كلمة بنقط كل حروفها والأخرى بدون نقط، وإنما لم يكن فى هذا حسن؛ لأن هذا يرجع للشكل المرئى لا للمسموع، والحسن المسموع هو المعتبر، ومع ذلك لا يتعلق به غرض البلغاء غالبا، والثانى من قسمى هذا القسم: ما لا يسلم كونه حسنا أصلا، بل البلغاء جازمون بإخراجه عن معنى الحسن وذلك كذكر موصوف، ثم يذكر له أوصاف عديدة كأن يقال: جاءنى زيد عاقلا تاجرا كبير السن عالما باللغة، ونظيره من القرآن: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام (¬1) إلخ، فهذا مما يجزم بأنه لا يعد من المحسنات، وإما لكونه راجعا إلى تحسين الكلام، لكن ذكر فيما تقدم فى الإطناب والإيجاز والمساواة كالتذييل والتكميل والإرصاد، فقد تقدم أن بعض هذه الأشياء قد يكون من المحسنات عند كونها لم يعتبر مطابقتها لمقتضى الحال، فذكرها هنا خلو عن الفائدة لتقدم صورتها PageV04P222 # والثانى ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق مثل القول فى السرقات الشعرية وما يتصل بها.
(اتفاق القائلين) على لفظ التثنية (إن كان فى الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء) وحسن الوجه والبهاء ونحو ذلك (فلا يعد) هذا الاتفاق (سرقة) ...
===
هناك
(قوله: والثانى إلخ) هذا محل الشاهد فى نقل كلام الإيضاح، ولا شك أن هذا يدل على أن السرقات الشعرية وما يتصل بها من فن البديع، وحينئذ فالخاتمة المشتملة على البحث عما ذكر خاتمة للفن الثالث، لا خاتمة للكتاب خارجة عن الفنون الثلاثة.
(قوله: اتفاق إلخ) هذا توطئة، والمقصود بالذات قوله: فالأخذ والسرقة
(قوله: على لفظ التثنية) حال من القائلين أى: حال كونه ملتبسا بلفظ التثنية لا بلفظ الجمع وليس صلة لاتفاق ولا للقائلين، والمعنى إذا قال قائلان قولا واتفقا فى الغرض العام الذى يقصده كل أحد، وإنما أعربه مثنى؛ لأن الاثنين أقل ما يتصور فيه الاتفاق، والمراد بالقائلين قائل المأخوذ منه ولو كان القائل متعددا وقائل المأخوذ ولو متعددا أيضا، وفى الأطول:
القائلين بالجمع، والمراد ما فوق الواحد، أو أنه بالتثنية اقتصارا على أقل من يقع منه الاتفاق
(قوله: فى الغرض) متعلق باتفاق أى: فى المعنى المقصود (وقوله: على العموم) أى:
حال كون ذلك الغرض على العموم أى: يقصده عامة الناس أى: كل أحد منهم (وقوله: