===
فلا معنى لإدراجه فى هذا الاشتراط
(قوله: فى الوزن) متعلق بمثل؛ لأنه فى معنى مماثل
(قوله: فترصيع) أى: فالسجع الكائن على هذه الصفة يسمى ترصيعا تشبيها له بجعل إحدى اللؤلؤتين فى العقد فى مقابلة الأخرى المسمى لغة بالترصيع، وكان الأولى للمصنف أن يقول: فمرصع على صيغة اسم المفعول ليناسب قوله: أولا فمطرف، وقوله بعد فمتواز
(قوله: نحو فهو يطبع إلخ) هذا مثال لما فيه المساواة فى الجميع، وقوله يطبع الأسجاع بجواهر لفظه أى: يزين الأسجاع بألفاظه الشبيه بالجواهر، ففى يطبع استعارة تبعية، أو أنه شبه تزيين السجع بمصاحبة خيار الألفاظ بجعل الحلى مطبوعا بالجواهر فعبر بهذه العبارة على طريق الاستعارة بالكناية، وقوله ويقرع الأسماع بزواجر وعظه شبه الأسماع بأبواب تقرع بالأصابع لتفتح فعبر بما ذكر على طريق المكنية أيضا- كذا فى اليعقوبى، وقال العصام يطبع أى: يعمل يقال طبع السيف والدرهم عمله، والأسجاع: الكلمات المقفيات، والجواهر: جمع جوهر: الشىء النفيس، وإضافتها للفظة من إضافة المشبه به للمشبه، وأفرد اللفظ فى موضع إرادة المتعدد لكونه فى الأصل مصدرا، وقوله ويقرع أى:
يدق، والمراد لازم الدق وهو التأثير أى: يؤثر فى الأسماع بزواجر وعظه، وعلى هذا فلا استعارة فى الكلام، ومحل الشاهد أن (وعظه) فاصلة موازنة للفاصلة الأولى وهى (لفظه) فخرج السجع حينئذ عن كونه مطرفا، ثم إن كل كلمة من القرينة الأولى موافقة لما يقابلها من القرينة الثانية وزنا وتقفية، وذلك لأن يطبع موازن ليقرع، والقافية فيها العين والأسجاع موازن للأسماع، والقافية فيهما العين أيضا، وجواهر موازن لزواجر، والقافية فيهما الراء
(قوله: فلا يقابله شىء من الثانية) هذا جواب أما، أى:
لا يقابله شىء من الثانية أى حتى يقال: إنه مساو له أو غير مساو له، والحاصل أن هذا المثال تساوت فيه جميع المتقابلات
(قوله: كان مثالا لما يكون إلخ) أى: لأن الآذان ليست PageV04P193 # أى وإن لم يكن جميع ما فى القرينة ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى فهو السجع المتوازى (نحو فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة (¬1) لاختلاف سرر وأكواب فى الوزن والتقفية وقد يختلف الوزن فقط ...
===
موافقة للأسجاع فى التقفية، إذ آخر الأسجاع العين، وآخر الآذان النون ولا فى الوزن بحسب اللفظ الآن وإن كانت موافقة بحسب الأصل، لأن أصل آذان أأذان بوزن أفعال ولا ينظر للأصل فى مثل ذلك على أنه يجوز أن يكتفى فى عدم التوافق بعدم الموافقة فى التقفية وإن كانت الموافقة فى الوزن حاصلة بالنظر للأصل
(قوله: أى وإن لم يكن جميع ما فى القرينة ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى) أى: بأن كان جميع ما فى إحدى القرينتين من المتقابلات أو أكثر ما فيها أو نصفه مخالفا لما يقابله من القرينة الأخرى فى الوزن والتقفية معا أو فى أحدهما، وهذا الاختلاف المذكور بالنظر لما عدا الفاصلة؛ لأن التوافق فى الحرف الأخير منها معتبر فى مطلق السجع
(قوله: المتوازى) أى: المسمى بذلك لتوازى الفاصلتين أى: توافقهما وزنا وتقفية دون رعاية غيرهما والتسمية يكفى فيها أدنى اعتبار
(قوله: لاختلاف إلخ) أى: وإنما كان السجع فى هذه الآية متوازيا لاختلاف سرر وأكواب فى الوزن والتقفية أى: وأما الفاصلتان وهما مرفوعة وموضوعة فمتوافقتان وزنا وتقفية ولفظ فيها لم يقابله شىء من القرينة الأخرى