(قوله: عطف على قوله: والتام منه أن يتفقا) أى فهو من قبيل عطف الجملة الفعلية الشرطية على جملة اسمية؛ لأنها فى تأويل الشرطية المناسبة لهذه، إذ كأنه يقول: إن اتفق اللفظان فى جميع الأوجه السابقة فهو التام فيناسب أن يقال هنا وإن اختلفا PageV04P159 # أو على محذوف أى هذا إن اتفقا وإن اختلفا لفظا المتجانسين (فى هيآت الحروف فقط) أى واتفقا فى النوع والعدد والترتيب (سمى) التجنيس (محرفا) لانحراف إحدى الهيئتين عن الهيئة الأخرى، والاختلاف قد يكون بالحركة (كقولهم: جبة البرد جنة البرد) يعنى لفظ البرد بالضم والفتح (ونحوه) فى أن الاختلاف فى الهيئة فقط قولهم (الجاهل إما مفرط أو مفرط) لأن الحرف المشدد لما كان يرتفع اللسان عنهما دفعة واحدة كحرف واحد عدا حرفا واحدا، وجعل التجنيس مما الاختلاف فيه فى الهيئة فقط ولذا قال (والحرف المشدد) ...
===
إلخ، ولا يصح العطف على قوله أن يتفقا؛ لأنه يلزم تسلط والتام على المعطوف وليس كذلك
(قوله: أو على محذوف) أى: فيكون من عطف جملة فعلية على فعلية.
(قوله: لانحراف إحدى الهيئتين) أى: لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآخر
(قوله: والاختلاف) أى: فى الهيئة قد يكون بالحركة أى: فقط كما فى المثال الأول، وقد يكون بالسكون فقط كما فى المثال الثانى، وهو الجاهل إما مفرط أو مفرط، وقد يكون بالحركة والسكون معا نحو: شرك الشرك وهو المثال الثالث
(قوله: جبة البرد جنة البرد) أى: الجبة المأخوذة من البرد أى: الصوف جنة أى: وقاية البرد
(قوله: يعنى إلخ) أى: أن محل الشاهد البرد والبرد فإنهما مختلفان فى هيئة الحروف بسبب الاختلاف فى حركة الباء؛ لأنها فى الأول ضمة وفى الثانى فتحة وأما لفظة الجبة والجنة فمن التجنيس اللاحق لا المحرف
(قوله: ونحوه) أى: نحو قولهم: جبة البرد جنة البرد فى كونه من التجنيس المحرف لكون الاختلاف فى الهيئة فقط
(قوله: الجاهل إما مفرط أو مفرط) الأول من الإفراط وهو تجاوز الحد، والثانى من التفريط وهو التقصير فيما لا ينبغى التقصير فيه أى أنه مجاوز للحد فيما يفعله أو مقصر فلا يفعل أصلا، وليس له الحالة المتوسطة بين الإفراط والتفريط
(قوله: لأن الحرف المشدد إلخ) أى: وإنما كان هذا المثال من الجناس المحرف، ولم يكن من الناقص بناء على أن الحرف المشدد حرفان؛ لأن الحرف المشدد لما كان يرتفع اللسان عنهما أى: عند النطق بهما دفعة واحدة كالحرف الواحد عدا حرفا واحدا فإذا جعل من التجنيس الذى لم يقع الاختلاف فيه إلا فى الهيئة لا فى العدد
(قوله: لما كان يرتفع اللسان عنهما) أفهم تثنية الضمير أن PageV04P160 # فى هذا الباب (فى حكم المخفف) واختلاف الهيئة مفرط ومفرط باعتبار أن الفاء من أحدهما ساكن ومن الآخر مفتوح (و) قد يكون الاختلاف بالحركة والسكون جميعا (كقولهم: البدعة شرك الشرك) فإن الشين من الأول مفتوح ومن الثانى مكسور والراء من الأول مفتوح ومن الثانى ساكن.
===
هناك حذفا والتقدير: لأن الحرف المشدد وإن كان بحرفين لكنه لما كان يرتفع اللسان إلخ
(قوله: فى هذا الباب) أى: باب التجنيس.
(قوله: فى حكم المخفف) أى: لأمرين: الأول: ما تقدم من أن اللسان يرتفع عند النطق بالحرفين دفعة واحدة كالحرف الواحد وإن كان فى الحرفين ثقل ما، لكنه لم يعتبر لقرب زمنه، والثانى: أنهما فى الكتابة شىء واحد، وأمارة التشديد منفصلة، وحيث كان المشدد فى حكم المخفف فتكون الراء من مفرط مكسورة كالراء من مفرط، وحينئذ فيكون الاختلاف بينهما إنما هو فى الهيئة فقط، واختلاف الهيئة فى مفرط ومفرط باعتبار أن الفاء فى أحدهما مفتوحة وفى الآخر ساكنة، وهذا نوع من اختلاف الهيئة غير الأول وغير قولهم: البدعة شرك الشرك؛ لأن الأول اختلاف الهيئة فيه باختلاف الحركة الكائنة فى اللفظين المتجانسين، ومفرط ومفرط اختلاف الهيئة باختلاف الحركة والسكون المقابل لها، والثالث وهو شرك الشرك اختلفت الهيئة فيه باختلاف الحركة والسكون معا