[القول بالموجب]
:
(ومنه) أى ومن المعنوى (القول بالموجب وهو ضربان أحدهما أن نفع صفة كلام الغير كناية عن شىء أثبت له) ...
===
أن الإضافة فيها استلذاذ أكثر من عدم الإضافة، وكذا التصريح باسمها، وهذا جواب عما يقال فيه إظهار موضع الإضمار فما نكته؟
(قوله: وهذا) أى ما ذكره المصنف من النكات أنموذج أى: نبذة قليلة
(قوله: وهى أكثر من أن يضبطها القلم) أى من ذى أن يضبطها القلم أى: وهى أكثر من النكات الموصوفة يضبط القلم لها، وحينئذ فلا تدخل تحت حصر.
[القول بالموجب]
:
(قوله: القول بالموجب) بكسر الجيم اسم فاعل؛ لأن المراد به الصفة الموجبة للحكم، وبفتح الجيم اسم مفعول إن أريد به القول بالحكم الذى أوجبته الصفة، والمراد بالقول الاعتراف أى: اعتراف المتكلم بالصفة الموجبة للحكم فى كلام المخاطب، مع كونه نافيا لمقصوده من إثباتها لغير من أثبتها له المخاطب، أو مع حمل كلامه على خلاف مقصوده.
(قوله: أن تقع صفة فى كلام الغير) أى: كالأعز فإنه صفة وقعت فى كلام المنافقين دالة على شىء وهو فريقهم، فالمراد بالكناية فى كلام المصنف العبارة، وليس المراد بالكناية المصطلح عليها وهو اللفظ المستعمل لينتقل منه إلى اللازم مع جواز إرادة الملزوم، إذ ليس دلالة الأعز على فريقهم بطريق الكناية؛ لأنه لا لزوم بين مفهوم الأعز وفريق المنافقين، ويحتمل أن يراد بها معناها المعهود، ويكفى فى اللزوم اعتقادهم اللزوم وادعاؤهم ذلك؛ لأنهم يدعون أنهم لازم لمعنى الأعز، ثم إن الظاهر أن المراد بالصفة الواقعة كناية فى الآية ما يدل على ذات باعتبار معنى كالأعز، والصفة التى روعى إثباتها للغير المعنى القائم بالغير كالعزة، فاختلفت الصفتان، وحينئذ ففى الكلام استخدام؛ لأن الصفة المذكورة أولا فى قوله أن تقع صفة أريد بها معنى وأريد بالضمير فى قوله فتثبتها معنى آخر. PageV04P145
أى لذلك الشىء (حكم فتثبتها لغيره) أى فتثبت أنت فى كلامك لك الصفة لغير ذلك الشىء (من غير تعرض لثبوته له) أى لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير (أو نفيه عنه نحو يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين (¬1) فالأعز صفة وقعت فى كلام المنافقين كناية عن فريقهم والأذل كناية عن المؤمنين وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة فأثبت الله تعالى فى الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله تعالى ورسوله والمؤمنون ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذى هو الإخراج للموصوفين بالعزة أعنى الله تعالى ورسوله والمؤمنين ولا لنفيه عنهم (والثانى حمل لفظ وقع فى كلام الغير
===
(قوله: أى لذلك الشىء حكم) أى: تقتضيه فيه تلك الصفة لكونها نعتا كالإخراج للمؤمنين
(قوله: فتثبتها لغيره) أى: فتثبت تلك الصفة لغير ذلك الشىء، كالله ورسوله والمؤمنين أى: للإيماء إلى أن ذلك الحكم مسلم لزومه لتلك الصفة، ولكن لا يفيدك أيها المخاطب؛ لأن الصفة المستلزمة له إنما هى لغير من عبرت بها عنه، فقد قيل بموجب تلك الصفة وهو استلزامها للحكم، لكن هو لغير من عبرت بها عنه
(قوله: من غير تعرض إلخ) أى: فلو تعرضت للحكم إثباتا أو نفيا خرج الكلام عن القول بالموجب، فإذا قال القوى:
ليخرجن القوى من هذا البيت الضعيف، معبرا بصفة القوة عن نفسه مثبتا لمدلولها حكم الإخراج، فإن أثبت الصفة للغير ولم تتعرض للحكم بأن قلت: القوى أنا، كان الكلام من القول بالموجب، وإن تعرضت للحكم بأن قلت: القوى الذى هو أنا يخرجك منه، لم يكن من القول بالموجب فى شىء