أقسام الكناية
:
(وهى) أى: الكناية (ثلاثة أقسام؛ الأولى) تأنيثها باعتبار كونها عبارة عن الكناية (المطلوب بها غير صفة، ولا نسبة؛ ...
===
والحاصل أن نحو النبات مما يكون تابعا مع التلازم يطلق على نحو الغيث مجازا مرسلا كما نصوا عليه فى قولك: أمطرت السماء نباتا فلو اختصت الكناية بالانتقال من التابع كان مثل ذلك من الكناية، مع أنهم مثلوا به للمجاز ونصوا على أنه منه، وقد يجاب عن ذلك برعاية الحيثية فى نحو النبات يستعمل فى الغيث، وذلك بأن يقال إذا استعمل النبات فى الغيث مثلا من حيث إنه رديف للغيث، وتابع له فى الوجود غالبا كان كناية، وإن استعمل فيه من حيث اللزوم الغالب كان مجازا نظير ما تقدم من أن اللفظ الواحد يجوز أن يكون مجازا مرسلا واستعارة باعتبارين، ومع هذا لا يخلو الكلام من مطلق التحكم؛ لأن تخصيص الكناية بالتبعية والمجاز باللزوم مما لم يظهر عليه دليل، إلا أن يدعى أن ذلك تقرر بالاستقراء وقرائن أحوال المستعملين- ا. ه يعقوبى.
(قوله: ولا يخفى إلخ) جواب عما يقال كيف يكون المراد باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية لغيره مع إمكان انفكاكه عن غيره.
(قوله: هاهنا) أى: فى الكناية
(قوله: امتناع الانفكاك) أى: الذى هو اللزوم العقلى، بل المراد باللزوم هاهنا مطلق الارتباط ولو بقرينة أو عرف كما تقدم غير مرة
(قوله: وهى ثلاثة أقسام) أى: بحكم الاستقراء وتتبع موارد الكنايات كذا فى شرحه للمفتاح، فاختصاص القسم الثانى بالقسمة إلى القريبة والبعيدة الواضحة والخفية دون القسم الأول والثالث بالنظر إلى الاستقراء وإلا فالعقل يجوز قسمة كل منهما للأقسام المذكورة
(قوله: تأنيثها) أى: هذه الكلمة وهى الأولى مع أن الظاهر تذكيرها؛ لأن لفظ قسم مذكر
(قوله: باعتبار كونها عبارة عن الكناية) أى: باعتبار كونها معبرا بها أى: بلفظها عن الكناية
(قوله: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة) أى: ولا نسبة صفة لموصوف وذلك بأن كان المطلوب بها موصوفا، ولو قال المصنف: الأولى PageV03P506 # فمنها) أى: فمن الأولى (ما هى معنى واحد) مثل أن يتفق فى صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف ...
===
المطلوب بها الموصوف لكان أحسن، والحاصل أن المعنى المطلوب بلفظ الكناية أى:
الذى يطلب الانتقال من المعنى الأصلى إليه إما أن يكون موصوفا أو يكون صفة والمراد بها الصفة المعنوية كالجود والكرم لا النحوية، وإما أن يكون نسبة صفة لموصوف، والمصنف قسم القسم الأول إلى قسمين، والثانى إلى أربعة، والثالث لم يقسمه والمرجع فى ذلك كله للاستقراء كما علمت، وفى بعض الحواشى لم يقل المطلوب الموصوف كما فى المفتاح مع أنه أخصر لأجل أن يشمل ما إذا كان المكنى عنه غير الموصوف وغير الصفة وغير النسبة، فالحاصل أن المراد بقوله: غير صفة ولا نسبة الموصوف وغير الثلاثة كما فى قوله تعالى: ليس كمثله شيء فإن المكنى عنه نفى المثل وهو ليس بموصوف لنفى مثل المثل فلا بد من إدخاله
(قوله: فمنها ما هى معنى واحد) الأولى أن يقول وهى قسمان الأول كذا والثانى كذا إذ قوله: فمنها كذا ومنها كذا لا يقتضى حصر أفراد الأولى فى هذين القسمين وأن لها أفرادا أخر وليس كذلك
(قوله: ما هى معنى واحد) أى فمنها لفظ وكناية وهى دال معنى واحد أو هى مدلولها معنى واحد؛ لأن الكناية ليست المعنى الواحد بل دالة عليه والمراد بوحدة المعنى هنا ألا يكون من أجناس مختلفة، وإن كان جمعا كما فى الأضغان فى المثال الآتى وليس المراد بوحدته ما قابل التقنية والجمعية الاصطلاحية