(قوله: يتعين ناقله) أى: يكون ناقله عن المعنى اللغوى طائفة مخصوصة من الناس ولا يشترط العلم بشخص الناقل، والأقرب أن اختصاص أهل بلد بنقل لفظ دون سائر البلدان لا يسمى عرفا خاصا وإنما يسماه إن كانوا طائفة منسوبين لحرفة كأهل الكلام وأهل النحو؛ لأن الدخول فى جملة أهل البلد لا يتوقف على أمر يضبط أهلها، ثم إن ظاهر الشارح: أن النقل لا بد منه فى العرفى وأن كثرة الاستعمال دليل عليه لا أنه نفسها، وقيل: إن النقل هو كثرة الاستعمال للفظ فى بعض أفراد معناه لغة أو فى معنى مناسب للمعنى الأصلى؛ وذلك لأن كثرة الاستعمال حتى يصير الأصل مهجورا هو المحقق فى مسمى المنقول ولا دليل على وجود نقل مقصود أو لا
(قوله: وغير ذلك) أى: ماعدا الشرعى كالمتكلمين بقرينة المقابلة وإنما لم يجعل الشرعى من العرفى الخاص تشريفا له حيث جعل قسما مستقلا
(قوله: لا يتعين ناقله) أى: عن اللغة أى: أن ناقله عن اللغة لا يتعين بطائفة مخصوصة وإن كان معينا فى PageV03P261 # وهذه النسبة فى الحقيقة بالقياس إلى الواضع. فإن كان واضعها واضع اللغة فلغوية، وإن كان الشارع فشرعية، وعلى هذا القياس، وفى المجاز باعتبار الاصطلاح الذى وقع الاستعمال فى غير ما وضعت له فى ذلك الاصطلاح، فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوى، وإن كان اصطلاح الشرع فشرعى، وإلا فعرفى عام، أو خاص (كأسد للسبع) المخصوص (والرجل الشجاع) فإنه حقيقة لغوية فى السبع، مجاز لغوى فى الشجاع.
(وصلاة للعبادة) المخصوصة (والدعاء) فإنها حقيقة شرعية فى العبادة، مجاز شرعى فى الدعاء.
===
نفس الأمر، فاندفع ما يقال: أصل الناقل يتعين كواحد أو ألف غير أنا جهلنا عينه وحيث تعين فهو خاص فأين العام، وحاصل الجواب: أن المراد بالخاص ما كان ناقله طائفة بخصوصهم كالصرفى والنحوى، والعام ما كان ناقله ليس طائفة بخصوصهم، بل يكون الناقل من جميع الطوائف، وقد أشار الحفيد لهذا الجواب بعد إيراد الإشكال بقوله وكأنهم أرادوا بذلك أن لا يتعين النقل بجماعة مخصوصة كالنحوى والصرفى وأهل الشرع، بل يكون الناقل من الجميع
(قوله: وهذه النسبة) أى: فى لغوى وشرعى وعرفى (وقوله: فى الحقيقة) أى: الكائنة فى الحقيقة بأن يقال: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية خاصة أو عامة
(قوله: بالقياس) أى: بالنسبة والنظر إلى الواضع
(قوله: فإن كان واضعها) أى: واضع الحقيقة
(قوله: فلغوية) أى: فهى حقيقة لغوية
(قوله: وإن كان الشارع) أى: وإن كان واضع تلك الحقيقة الشارع فهى حقيقة شرعية
(قوله: وعلى هذا القياس) أى: وإن كان واضع تلك الحقيقة أهل العرف فهى حقيقة عرفية خاصة أو عامة
(قوله: وفى المجاز) عطف على قوله فى الحقيقة أى: وهذه النسبة الكائنة فى المجاز فى قولهم: مجاز لغوى أو شرعى أو عرفى خاص أو عام (وقوله: باعتبار الاصطلاح) أى: باعتبار أهل الاصطلاح.
(قوله: فى ذلك الاصطلاح) من وضع الظاهر موضع المضمر والأصل فيه
(قوله: والدعاء) أى: بخير
(قوله: فإنها حقيقة شرعية فى العبادة مجاز شرعى فى الدعاء) PageV03P262 # (وفعل للفظ) المخصوص- أعنى: ما دل على معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.
(والحدث) فإنه حقيقة عرفية خاصة- أى: نحوية فى اللفظ، مجاز نحوى فى الحدث.
(ودابة لذى الأربع والإنسان) فإنها حقيقة عرفية عامة فى الأول، مجاز عرفى عام فى الثانى.