(قوله: والقول .. إلخ) قال فى الأطول لما عرف المصنف الوضع بتعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، واقتضى ذلك إثبات الوضع وينافيه ما ذهب إليه البعض من أن دلالة اللفظ على المعنى لذاته؛ لأنه يلغو الوضع، بل فى تعريفه بتعيين اللفظ للدلالة تحصيل الحاصل عقبه بقوله: والقول .. إلخ. فقول الشارح فى المطول: هذا ابتداء بحث ليس كذلك، وحاصل ما فى المقام: أن دلالة اللفظ على معنى دون معنى لا بد لها من مخصص لتساوى نسبته إلى جميع المعانى، فذهب المحققون إلى أن المخصص لوضعه لهذا المعنى دون ذاك هو إرادة الواضع، والظاهر: أن الواضع هو الله تعالى على ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى: من أنه تعالى وضع الألفاظ ووقف عباده عليها تعليما بالوحى أو بخلق الأصوات والحروف فى جسم وإسماع ذلك الجسم واحدا أو جماعة من الناس، أو بخلق علم ضرورى فى واحد أو جماعة، وذهب عباد بن سليمان الصيمرى ومن تبعه إلى أن المخصص لدلالة هذا اللفظ على هذا المعنى دون غيره من المعانى ذات الكلمة يعنى أن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضى دلالة اللفظ على هذا المعنى، فكل من سمع اللفظ PageV03P247
[إنكار الوضع]
:
(والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد) يعنى: ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع، بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضى دلالة كل لفظ على معناه لذاته. فذهب المصنف وجميع المحققين إلى أن هذا القول فاسد ما دام محمولا على ما يفهم منه ظاهرا؛ لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته، كدلالته على اللافظ لوجب أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم، وأن يفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم انفكاك المدلول عن الدليل،
===
فهم معناه لما بينهما من المناسبة الذاتية ولا يحتاج فى دلالته على معناه للوضع للاستغناء عنه بالمناسبة الذاتية التى بينهما. قال المصنف: وهذا القول ظاهره فاسد وسيأتى تأويله
(قوله: بدلالة اللفظ) أى: على معناه (وقوله: لذاته) أى: لا لوضعه له إذ لا وضع
(قوله: ذهب بعضهم) أى: وهو عباد بن سليمان الصيمرى من المعتزلة
(قوله: لا تحتاج للوضع) أى: التعيين
(قوله: طبيعية) أى: ذاتية
(قوله: على ما يفهم منه) أى: وهو عدم الاحتياج للوضع؛ لأن دلالة اللفظ لذاته
(قوله: كدلالته على اللافظ) أى: على وجوده وحياته، فإن هذه الدلالة لذات اللفظ؛ لأنها عقلية لا تنفك أصلا
(قوله: لوجب أن لا تختلف اللغات) أى: فى معنى اللفظ الواحد؛ لأن ما بالذات لا يختلف، لكن اللازم باطل فبطل الملزوم، وبيان بطلان اللازم: أن لفظ" سو" معناه بالتركية ماء وبالفارسية جانب آب وبالعربية قبيح، فلو كان بين هذا اللفظ وبين معنى من هذه المعانى مناسبة ذاتية تغنى عن وضعه لما اختلفت اللغات فى معناه، بل كانت تتفق على المعنى الموجود فيه المناسبة.
(قوله: وأن يفهم كل أحد) عطف على قوله: أن لا تختلف أى: ولوجب أن يفهم كل أحد معنى كل لفظ أى .. بحيث إنه متى سمع إنسان أى لفظ كان فهم معناه ولا يتعسر عليه ولا يحتاج لسؤال الترك مثلا عن معنى كلامهم، لكن اللازم باطل فبطل الملزوم (وقوله: لعدم .. إلخ) بيان للملازمة التى احتوت عليها الشرطية
(قوله: لعدم انفكاك المدلول عن الدليل) أى: لأن الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشىء آخر الذى هو PageV03P248 # ولامتنع أن يجعل اللفظ بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازى دون الحقيقى؛ لأن ما بالذات لا يزول بالغير.