فان أنساب بني هاشم ... يقصر عنها طمع الطامع
فرماها من يده ولم ينتسب فيما بعد، وكان الحاكم الخبيث يعمل الحسبة بنفسه فيدور في الأسواق على حمار له فمن وجده غش في معيشته أمر عبدا أسواد معه يفعل به الفاحشة العظمى، وهذا أمر منكر لم يسبق إليه اه (¬82).
وقال في معالم / الايمان (¬83): «فان قلت وهل يعذر أحد بالاكراه على الدخول في PageV01P340 مذهبهم؟ قلت: قال يوسف بن عبد الله الرعيني في كتابه: قال الشيوخ أبو محمد بن أبي زيد، وأبو القاسم بن شبلون، وأبو الحسن القابسي، وأبو علي بن خلدون، وأبو محمد الضبي (¬84)، وأبو بكر بن عذرة: لا يعذر أحد في ذلك، لأنه قام بعد علمه بكفرهم - وكفرهم ارتداد وزندقة - بخلاف غيرهم».
وقال الشيخ أبو القاسم بن الدهان: لأن كفرهم خالطه سحر، فمن اتصف بهم (¬85) وخالطهم خالطه السحر، والسحر كفر.
ولما حمل اهل طرابلس لبني عبيد أظهروا أن يدخلوا في دينهم عند الاكراه ثم ردوا من الطريق سالمين، فقال ابن أبي زيد: هم كفار لاعتقادهم ذلك.
قلت: الأقرب أنهم ليسوا بكفار، وانما صرح أبو محمد بما ذكر، مبالغة لتنفير العامة لأن المطلوب سد هذا الباب، وأما فيما بينهم وبين الله فما قلنا والله أعلم (¬86).
وقال أيضا: ولم يزل أهل القيروان في جهاد مع الفرق الضالة والفئة المارقة، ولم يزل الشيخ الأوحد أبو عثمان سعيد بن الحداد، وأبو محمد عبد الله بن اسحاق التبان، يناظران على مذهب أهل السنة ويرون ذلك من أعظم الجهاد حتى أخمد الله نارهم، وقل عددهم، وظهر حزب الحق وأعلى الله كلمته والحمد لله رب العالمين.
قال (¬87): وكان أبو اسحاق ابراهيم بن حسن بن يحيى المعافري التونسي امتحن بسبب أنه «ورد عليه سؤال من مدينة / باغاية (¬88) استفتى فيه، وكانت المسألة مسألة طلاق ومراجعة، وذكر السائل أن ولي النكاح كان من الفرقة المعروفة بافريقية بالمشارقة وهم دعاة بني عبيد - فأجاب الشيخ أبو اسحاق - رحمه الله تعالى - أن هذه الفرقة على قسمين أحدهما كافر مباح الدم، والقسم الآخر وهم الذين يقولون بتفضيل علي بن أبي طالب على سائر الصحابة، لا يلزمهم القتل ولا يبطل نكاحهم، وأنكر عليه جميع فقهاء افريقية بالقيروان وغيرها ذلك، واحتجوا عليه بجماعة من أهل الزهد والعلم والعبادة بالقيروان كانوا أشد الناس مباينة بالعداوة والتكفير لبني عبيد وأتباعهم، منهم أبو اسحاق PageV01P341 السبائي، ومروان العابد، وربيع القطان وأضرابهم، وأرسلوا إليه أن يعاود النظر، وأن يرجع عن هذا القول فأبى ذلك، وانتهت القضية إلى المعز بن باديس (الذي كان سببا في قطع مذهب الشيعة) (¬89) فجمع بعض الجمع عنده في المقصورة وناظروه فأظهر الانابة إلى قولهم والرجوع، ثم خلا بأصحابه فأنكروا عليه رجوعه إلى قولهم وأنه على الحق الذي لا يجب سواه، وكان رأي الفقهاء سد هذا الباب للعامة على هؤلاء الكفرة بني عبيد الزنادقة، وأن الداخل في دعوتهم - وان لم يقل بقولهم - كافر لتوليه الكفر، فأظهر أبو اسحاق التمادي على قوله وانكار الرجوع عنه، فأطلق الفقهاء الفتيا بسبب مقالته / هذه بالتضليل والتبديع، وقال فيها الشعراء قصائد كثيرة تضمنت التبري من أبي اسحاق، وأنشدها الشعراء والطلبة عند الفقهاء في دورهم (وجمعهم) (¬90)، وأمر السلطان بسجل في القضية من التبري من قوله، وقيل فيه ما يعظم به أجره، وأمر بقراءته يوم الجمعة على المنبر قبل الصلاة مستهل صفر عام ثمان وثمانين وأربعمائة (¬91)، ثم أمر السلطان باحضاره بالمقصورة في ذلك اليوم اثر الصلاة، وأحضر معه الفقهاء: أبا القاسم اللبيدي فقيه مشيخة الفقهاء وكبيرهم، والفقيه أبا الحسن، والقاضي أبا بكر بن أبي محمد بن أبي زيد خاصة من بين سائر الفقهاء، وكان هذان الفقيهان من أشد الناس في ذلك إلى مذهب الجماعة، وحكم في المسألة اللبيدي، فحكم أن يقر بالتوبة على المنبر بمشهد جميع الناس وأن يقول: كنت ضالا فيما رأيته ورجعت عن ذلك إلى مذهب الجماعة، فاستعظم الأمر على المنبر وقال: ها أنا أقول هذا بينكم، فساعدوه وقنعوا منه بقول ذلك بمحضر السلطان والجماعة، وأن يقوله بمجلسه ويشيعه عنه، وافترقوا على ذلك، وحصلت على الشيخ منه غضاضة فخرج في صبيحة يومه متوجها إلى منستير الرباط، وهو المراد بقول من قال: خرج إلى قصر الرباط، ولا يحمل على ظاهره، وهو قصر الرباط بسوسة (¬92). [وكان] ذلك يوم السبت الثاني من صفر من السنة المذكورة، / وانما خرج على الفور مسكنا للقضية ومنسيا لها فتغيب بشخصه ثم عاد إلى القيروان.