للدنيا ولاخرجت الا رغبة فى الإسلام وحبا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - فاستحلفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فحلفت فلم يردها واعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها فتزوجها عمر وكان يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء بعد الامتحان ويعطى أزواجهن مهورهن واخرج الطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن ابى احمد قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن ابى معيط فى الهدنة فخرج أخواها عمارة والوليد بن عقبة حتى قد ما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلماه فى أم كلثوم ان يردها إليهم فنقض الله العهد بينه وبين المشركين فى النساء خاصة ومنع ان يردون الى المشركين فانزل الله اية الامتحان واخرج ابن ابى حاتم عن يزيد بن ابى حبيب انه بلغه انها نزلت فى اميمة بنت بشر او امرأة ابى حسان بن الدحداحة واخرج عن مقاتل ان امرأة تسمى سعيدة كانت تحت صيفى بن الراهب وهو مشرك جاءت زمن الهدنة فقالوا ردها علينا واخرج ابن جرير عن الزهري انها نزلت عليه وهو بأسفل الحديبية كان صالحهم انه من أتاه منهم رد إليهم فلما جاءت النساء نزلت هذه الاية وآتوهم الضمير عايد الى الكفار والمراد أزواجهن ما أنفقوا عليهن يعنى المهور التي دفعوا إليهن وذلك لان الصلح كان جرى على ردهن فلما تعذر ردهن لو رود النهى عنه لزم رد مهورهن فلو راى الامام مصلحة على صلح مثل ما صالح النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية وجب رد مهر مهاجرة جاءت من الكفار قال البغوي قال الزهري ولولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش يوم الحديبية لامسك النساء لم يرد الصداق وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد والله تعالى اعلم ولا جناح عليكم ايها المؤمنون أن تنكحوهن اى المهاجرات وان كان لهن ازواج فى دار الحرب لوقوع الفرقة بينهم وبينهن والاية تدل على عدم اشتراط مضى العدة كما هو فى مذهب ابى حنيفة رح خلافا لصاحبه إذا آتيتموهن أجورهن اى مهورهن شرط إيتاء المهر فى نكاحهن إيذانا بان اعطى أزواجهن الكفار لا يقوم مقام المهر
اخرج ابن ابى منيع من طريق الكلبي عن ابى صالح عن ابن عباس قال اسلم عمر بن الخطاب وتأخرت امرأته فى المشركين فانزل الله تعالى ولا تمسكوا قرأ ابو عمر ويعقوب بالتشديد من التفعيل والباقون بالتخفيف من الافعال بعصم جمع عصمة وهو ما اعتصم به من عقد الموالات والنكاح ونحو ذلك الكوافر جمع الكافرة نهى الله سبحانه عن المقام على نكاح المشركات قال البغوي قال الزهري فلما نزلت هذه الاية طلق عمر بن الخطاب امرأتين بمكة مشركتين قرينة بنت ابى امية بن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن ابى سفيان وهما
على شركهما بمكة والاخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جردل الخزاعية أم عبد الله بن عمر فتزوجها ابو جهيم بن حذافة ابن غانم وهما على شركهما وكانت اروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبيد الله فهاجر طلحة وهى على دين قومها ففرق الإسلام بينهما فتزوجها فى الإسلام خالد بن سعد بن العاص بن امية قال الشعبي وكانت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة ابى العاص بن الربيع أسلمت ولحقت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - واقام ابو العاص بمكة مشركا ثم اتى المدينة واسلم فردها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسئلوا ايها المسلمون ما أنفقتم من مهر امرأة منكم لحقت بالمشركين مرتدة إذا منعوها ممن تزوجها منهم وليسئلوا اى الكفار من مهور أزواجهم المهاجرات ما أنفقوا ط ممن تزوجها منكم ذلكم اى جميع ما ذكر فى الاية حكم الله يحكم بينكم استيناف او حال من الحكم على حذف الضمير او جعل الحكم حاكما على المبالغة والضمير فى يحكم عايد اليه والله عليم حكيم يشرع ما يعلم خيرا لكم وما تقتضيه الحكمة قال البغوي فى قول الزهري فلما نزلت هذه الاية أقر المؤمنون بحكم الله عز وجل وادوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وابى المشركون ان يقروا بحكم الله فبما أمروا من أداء نفقات المسلمين فانزل الله.