التحفة المدنية في العقيدة السلفية (وطبع الكتاب باسم: الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب (في الصفات) بتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي - مؤسسة الرسالة)
/ 42
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ذكر قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني
  1. إثبات صفة العلو من السنة
  2. الكلام في الكيفية
  3. [معنى: ظاهرها غير مراد]
  4. فصل
  5. فصل
  6. ذكر قول الإمام أبي حنيفة
  7. ذكر قول الإمام مالك بن أنس
  8. ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي
  9. ذكر قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب
  10. ذكر قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني
  11. حال المتأخرين

قيل: لا يلزم ذلك، لأنه تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى:11] ، ولأنه لا يقاس بخلقه كان قبل الأمكنة، وقد صح في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم، فكيف يقاس على

شيء من خلقه، أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

فإن قال قائل: وصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مكان، ثم خلق الله الأماكن فصار في مكان، وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال، إذا زال عن صفته في الأزل وصار في مكان دون مكان.

قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان، ثم صار في كل مكان، فقد تغير عندك معبودك، وانتقل من لا مكان إلى كل مكان.

فإن قال: إنه كان في الأزل في كل مكان كما هو الآن، فقد أوجد الأشياء والأماكن معه في أزليته، وهذا فاسد.

فإن قال: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟!

قيل له: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه؛ لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانا، وكذلك نقلته لا توجب مكانا، وليس هو في ذلك كالخلق، ولكنا نقول: استوى من لامكان، ولا نقول: انتقل، وإن كان المعنى في ذلك واحدا؛ كما نقول: له عرش، ولا نقول: له سرير، ونقول: هو الحكيم، ولا نقول: هو العاقل، ونقول: خليل إبراهيم، ولا نقول: صديق إبراهيم؛ لأنا لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه، ولا ندفع ما وصف به نفسه؛ لأنه دفع للقرآن.

ذكر قول الحافظ أبي بكر الخطيب

رحمه الله تعالى

قال: أما الكلام في الصفات فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان إثبات رب العالمين معلوما فإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: يد وسمع وبصر، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول: إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول: إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا تشبه بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح، ونقول: إنما وجب إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها؛ لقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] ، وقوله: {ولم يكن له كفوا أحد} [الإخلاص: 4] . انتهى.

قال الحافظ الذهبي: المراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له؛ كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم. وكذلك القول في السمع والبصر والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك، هذه الأشياء

معلومة، فلا يحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا.

قال: والمتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة، ما علمت أحدا سبقهم إليها، قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تئول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتفرع من هذا أن الظاهر يعني به أمران:

أحدهما: أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب، كما قال السلف: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة معروفة واضحة في اللغة، لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف. وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أنها لا تشبه صفات البشر بوجه؛ إذ الباري لا مثل له في ذاته، ولا في صفاته.

— Page 37 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।