عدة رسائل في مسائل فقهية (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)
/ ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — رسالة سابعة: سرقة الدابة
  1. الرسالة الأولى
  2. (حكم اشترط طلاق الضرة في عقد النكاح)
  3. (الشروط الصحيحة في عقد النكاح)
  4. (حكم تراضي الزوجين على تعليق الطلاق بالتزوج عليها)
  5. (طلاق غير البالغ)
  6. أحكام زيادة الوكيل بالتطليق على الواحدة
  7. (حكم تكرار لفظ التطليق في الخلع)
  8. (حكم من أخذ عوض الخلع ولم ينطق بما يدل على إنشائه)
  9. (تعليق الطلاق)
  10. (الوصية بالأضحية وأكل ورثة الموصي منها)
  11. (المفاضلة بين التضحية عن الميت والتصدق بثمنها)
  12. (حكم من ضحى عن غيره قبل نفسه أو وفاء نذره)
  13. (التفريق بين الأم وولدها الصغير وبين الأخوة في البيع)
  14. الرسالة الثانية
  15. (طلب إمام المسجد المعاونة من الفيء أو الزكاة)
  16. (فروع في العبادات)
  17. رسالة ثالثة
  18. رسالة رابعة كنايات الطلاق
  19. رسالة خامسة: استخدام الدابة بجزء من الثمرة
  20. رسالة سادسة: عدة البائن إذا مات زوجها
  21. رسالة سابعة: سرقة الدابة
  22. رسالة ثامنة: طلق زوجته في مرض موته وأبانها
  23. رسالة تاسعة: التهليلات العشر من صلاتي المغرب والفجر
  24. …
  25. رسالة عاشرة: ما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد العلمي والعملي
  26. رسالة حادية عشرة: صفة الواجب والمسنون
  27. …
  28. …
  29. الرسالة الثانية عشرة: عشرة صلاة المسبوق
  30. …
  31. الرسالة الثالثة عشرة: اقتتلت فئتان فتفرقوا عن قتيل من أحدهما
  32. (المسألة الأولى)
  33. (والمسألة الثانية)
  34. (والمسألة الثالثة)
  35. (والمسألة الرابعة)
  36. (المسألة الخامسة)

دبر الرجل جاريته

(وأما المسألة الثانية) : إذا دبر الرجل جاريته كقوله: أنت عتيقة على موتي، أو إذا مت فأنت حرة، فهل بين هذه الألفاظ فرق؟

(فالجواب) : أنه لا فرق بين هذه الألفاظ، بل متى علق صريح العتق بالموت فقال: أنت حرة أو محررة أو عتيقة بعد موتي، صارت مدبرة بغير PageV01P052

خلاف علمته. وأما قوله إذا دبرها، وهي حامل أو حملت بعد التدبير، فما الحكم في ولدها؟

فنقول: أما إذا دبرها وهي حامل، فإن ولدها يدخل معها في التدبير بغير خلاف علمناه، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها. وأما إذا حملت بعد التدبير، ففيه خلاف بين العلماء: فذهب الجمهور إلى أنه يتبع أمه في التدبير، ويكون حكمه حكمها في العتق بموت سيدها، وهو مروي عن ابن مسعود، وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن والقاسم ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري وأصحاب الرأي.

وذكر القاضي أن حنبلا نقل عن أحمد أن ولد المدبرة عبد إذا لم يشترطه المولى قال: فظاهره أنه لا يتبعها، ولا يعتق بموت سيدها، وهذا قول جابر بن زيد، وهو اختيار المزني من أصحاب الشافعي.

قال جابر بن زيد: إنما هو بمنزلة الحائط تصدقت به إذا مت، فإن ثمرته لك ما عشت، وللشافعي قولان كالمذهبين.

تصرف الفضولي

(وأما المسألة الثالثة) إذا تصرف الفضولي، وأنكره صاحب المال، فلم يجز التصرف، فما الحكم في نماء المبيع؟

(فنقول) : اختلف الفقهاء في تصرف الفضولي إذا أجازه المالك، هل هو صحيح أم لا؟، والخلاف مشهور. وأما إذا لم يجز المالك لم ينعقد أصلا، ولا تدخل هذه المسألة في الخلاف، بل الملك باق على ملك صاحبه، ولا ينتقل بتصرف الفضولي، ونماؤه لمالكه.

وأما قوله: إذا قال الفضولي للمشتري: أنا ضامن ما لحقك من الغرامة، هل يلزمه غرامة النماء؟ فنقول: إن كان المشتري جاهلا أن هذا مال الغير، أو كان عالما لكن جهل الحكم، وغره الفضولي، فما لزم المشتري من الغرامة

من هذا النماء الذي تلف تحت يده، فهو على الضامن من الغار.

إثبات الشفعة بالشركة والطريق

(وأما المسألة الرابعة) وهي قوله على القول بإثبات الشفعة بالشركة والطريق، هل إذا باع إنسان عقاره، وقد وقعت الحدود أن الشركة باقية في البئر والطريق ومسير الماء، هل يأخذ الشفيع المبيع كله لأجل الشركة في هذه الأمور؟ أم لا شفعة له في الطريق ومسير الماء؟

فنقول: على القول بإثبات الشفعة بالشركة في البئر والطريق، يأخذ الشفيع المبيع كله بالشركة في البئر والطريق، ولا يختص ذلك في البئر نفسها ولا بالطريق وحده، وقد نص على ذلك أحمد -رحمه لله- في رواية أبي طالب، فإنه سأله عن الشفعة لمن هي؟ فقال: للجار إذا كان الطريق واحدا؛ فإذا صرفت الطرق، وعرفت الحدود، فلا شفعة.

ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن الأربعة من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا" 1.

وفي حديث جابر المتفق عليه: "الشفعة في كل ما لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة" 2. فمفهوم الحديث الأخير موافق لمنطوق الأول بإثبات الشفعة إذا لم تصرف الطرق، والشركة في البئر تقاس على الشركة في الطريق لأن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر عن الشريك، ومع بقاء الشركة في البئر والطريق يبقى الضرر بحاله، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين - رحمه الله-، وهو الذي عليه الفتوى.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।