مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
/ ১৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرسالة الثانية عشرة
  1. الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب
  2. المسألة الأولى: فيمن دعا نبيا أو وليا وأستغاث به في تفريج الكربات
  3. المسألة الثانية: من قال لا إله إلا الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا
  4. المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور
  5. مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
  6. مسألة هل يجب على المبتدئين المتعلمين الرقي إلى معرفة الدليل أم يكفيهم بتقليد من سبقهم
  7. مدخل
  8. هل يجب على المتعلم معرفة الدليل
  9. بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها
  10. ما قيل في تقليد الأئمة الأربعة
  11. الانتقال من مذهب إلى آخر
  12. عدة رسائل في مسائل فقهية
  13. الرسالة الأولى
  14. الرسالة الثانية
  15. الرسالة الثالثة
  16. الرسالة الرابعة
  17. الرسالة الخامسة
  18. الرسالة السادسة
  19. الرسالة السابعة
  20. الرسالة الثامنة
  21. الرسالة التاسعة
  22. الرسالة العاشرة
  23. الرسالة الحادية عشرة
  24. الرسالة الثانية عشرة
  25. الرسالة الثالثة عشرة
  26. رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
  27. الرسالة الأولى
  28. الرسالة الثانية
  29. الرسالة الثالثة
  30. الرسالة الرابعة
  31. الرسالة الخامسة
  32. الرسالة السادسة
  33. الرسالة السابعة
  34. الرسالة الثامنة
  35. الرسالة التاسعة
  36. الرسالة العاشرة
  37. الرسالة الحادية عشرة
  38. الرسالة الثانية عشرة
  39. الرسالة الثالثة عشر
  40. كتاب مختصرات الردود
  41. رسالة من محمد أحمد الحفظي اليمني: منها أنه زعم إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم به
  42. فصل: في قوله ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وان نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة
  43. فصل: أن ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد وفيمن انفلتت دابته قال: "يا عباد الله أحبسوا" وهذا دعاء ونداء لغير الله
  44. فصل: في قول القائل إما التوسل فإن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم
  45. …
  46. فصل: في قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور لأنه لم يدر ما الشرك والكفر ومن مات قبل البيان فليس بكافر
  47. فصل: قوله أن كثير من العلماء فعلوا هذه الأمور أو فعلت بحضرتهم ولم تنكر
  48. فصل: اتخاذ القبور أعيادا في الغالب
  49. فصل: إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله
  50. فصل: قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي وقد يحضره بعض العلماء ولا ينكر

الرسالة الحادية عشرة

...

بسم الله الرحمن الرحيم

ومن جواب مسائل سئل عنها حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله

قال بعد كلام سبق (وأما المسألة السابعة) وهي قولك: أنا نقول إن الإنسان إذا لم يحصل له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يهاجر.

فنقول في هذه المسألة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: تجب الهجرة على من عجز عن إظهار دينه بدار الحرب، فإن قدر على إظهار دينه فهجرته مستحبة لا واجبة وقال بعضهم بوجوبها لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين" إن لم تكن البلد بلد حرب ولم يظهر الكفر فيها لم نوجب الهجرة إذا لم يكن فيها إلا المعاصي وعلى هذا يحمل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده" الحديث. انتهى جواب الشيخ رحمه الله تعالى.

الرسالة الثانية عشرة

...

بسم الله الرحمن الرحيم

(من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان جعله الله من أهل العلم والإيمان)

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد) الخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه وكذلك المسائل التي تسأل عنها.

(الأولى) إذا سرقت الدابة ونحرت إلى آخر المسالة

(فالجواب) أن الدابة إن سرقت من حرز مثلها كالبعير المعقول الذي عنده حافظ أو لم يكن معقولا، وكان الحافظ ناظرا إليه أو مستيقظا بحيث يراه ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء في معرفة حرز المواشي فهذه إذا سرقت من الحرز فعلى السارق القطع بشرطه، فإن لم تكن في حرز فلا قطع على السارق وعليه مثلا قيمة مثلها، وهو مذهب الإمام أحمد. واحتج بأن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين انحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها. وأما من سرق من الثمر المعلق فلا قطع عليه وعليه غرامة مثليه في مذهب الإمام احمد، وقال أكثر الفقهاء: لا تجب فيه اكثر من مثليه وبالغ أبو عمر بن عبد البر فقال: لا اعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليهن والصحيح ما ذهب إليه الإمام احمد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" حديث حسن. قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه. وأما ما عدا هذا أعني الثمرة والماشية فالمشهور من مذهب الإمام أحمد لا يغرم أكثر من القيمة إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا لأن الأصل وجوب غرامة المثل فقط بدليل المتلف والمغصوب والنهب والاختلاس وسائر ما تجب غرانته فخولف الأصل في هذين الموضعين للأثر ويبقى ما عداهما على الأصل.

واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب غرامة المثلين في كل سرقة لا قطع فيها.

(وأما قول السائل) وفقه الله: وإذا اختلفا في القيمة ولا بينة لهما من القول قوله؟ فالظاهر من كلامهم أن القول قول الغارم.

(وأما قوله) وإذا سرقها ثم باعها على من لا يعرف فما الحكم؟ فنقول فيها كما تقدم وهو غرامة المثلين على ما ذكرنا من تغريم عمر حاطبا، وعلى ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب فإن فيه أن السائل قال: الشاة الحريسة يا نبي الله؟ قال: "ثمنها ومثله معه" ولا فرق بين بيع الشاة وبين ذبحها ونحر الناقة وبيعها.

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।