مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
/ ١٦٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الرسالة الرابعة
  1. الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب
  2. المسألة الأولى: فيمن دعا نبيا أو وليا وأستغاث به في تفريج الكربات
  3. المسألة الثانية: من قال لا إله إلا الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا
  4. المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور
  5. مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
  6. مسألة هل يجب على المبتدئين المتعلمين الرقي إلى معرفة الدليل أم يكفيهم بتقليد من سبقهم
  7. مدخل
  8. هل يجب على المتعلم معرفة الدليل
  9. بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها
  10. ما قيل في تقليد الأئمة الأربعة
  11. الانتقال من مذهب إلى آخر
  12. عدة رسائل في مسائل فقهية
  13. الرسالة الأولى
  14. الرسالة الثانية
  15. الرسالة الثالثة
  16. الرسالة الرابعة
  17. الرسالة الخامسة
  18. الرسالة السادسة
  19. الرسالة السابعة
  20. الرسالة الثامنة
  21. الرسالة التاسعة
  22. الرسالة العاشرة
  23. الرسالة الحادية عشرة
  24. الرسالة الثانية عشرة
  25. الرسالة الثالثة عشرة
  26. رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
  27. الرسالة الأولى
  28. الرسالة الثانية
  29. الرسالة الثالثة
  30. الرسالة الرابعة
  31. الرسالة الخامسة
  32. الرسالة السادسة
  33. الرسالة السابعة
  34. الرسالة الثامنة
  35. الرسالة التاسعة
  36. الرسالة العاشرة
  37. الرسالة الحادية عشرة
  38. الرسالة الثانية عشرة
  39. الرسالة الثالثة عشر
  40. كتاب مختصرات الردود
  41. رسالة من محمد أحمد الحفظي اليمني: منها أنه زعم إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم به
  42. فصل: في قوله ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وان نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة
  43. فصل: أن ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد وفيمن انفلتت دابته قال: "يا عباد الله أحبسوا" وهذا دعاء ونداء لغير الله
  44. فصل: في قول القائل إما التوسل فإن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم
  45. …
  46. فصل: في قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور لأنه لم يدر ما الشرك والكفر ومن مات قبل البيان فليس بكافر
  47. فصل: قوله أن كثير من العلماء فعلوا هذه الأمور أو فعلت بحضرتهم ولم تنكر
  48. فصل: اتخاذ القبور أعيادا في الغالب
  49. فصل: إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله
  50. فصل: قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي وقد يحضره بعض العلماء ولا ينكر

الرسالة الرابعة

...

بسم الله الرحمن الرحيم

وله رحمه الله جواب عن المسائل الآتية

(الأولى) ما خيار المجلس وما صورته؟

(الجواب) خيار المجلس يثبت للمتبايعين ولكل منهما فسخه ما داما مجتمعين وهو قول أكثر أهل العلم كما في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فلكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهعما البيع فقد وجب البيع" والمرجع في التفريق إلى عرف الناس وعادتهم.

(الثانية) إذا تبايعا وشرطا أن ليس بينهما خيار مجلس

(الجواب) يلزم البيع ويبطل الخيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع" يعني لزم.

قال في الشرح وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله لحديث ابن عمر.

(الثالثة) إذا تواعد رجلان يبغي أن يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة وبعد ذلك جاءه بالدراهم يريد أن يكتب عليه فقال بدالي هل يلزم أم لا؟

(الجواب) لا بد من قبض رأس مال المسلم في مجلس العقد فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ومالك يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثا أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطا.

(الرابعة) إذا اشترى رجل من آخر مائة صاع وواعده أن يكيلها الصبح فلما أتاه قال بدالي وهو لم ينقد الدراهم هل يلزمه أم لا؟

(الجواب) يلزم البيع بمجرد العقد ولا يوافق على فسخ البيع إلا برضا المشتري ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه لقوله صلى الله عليه وسلم "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" متفق عليه.

(الخامسة) الإجارة والمساقاة هل هما عقد لازم أم جائز؟ وما معنى اللازم والجائز؟

(الجواب) أما الإجارة فهي عقد لازم وهو قول جمهور العلماء لأنها بمعنى البيع والمساقاة فأكثر الفقهاء على أنها عقد لازم واختاره الشيخ تقي الدين، وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك وعقد جائز من جهة العامل، وأما معنى اللازم والجائز فاللازم هو الذي لا يمكن أحد من العاقدين من فسخه إلا برضا الآخر، والجائز هو الذي يفسخه بغير رضا صاحبه.

(السادسة) إذا باع رجل بعيرا على آخر وقال البائع الثمن عشرة وقال المشتري بل تسعة

(الجواب) إذا اختلفا في قدر الثمن ولا بينة لأحدهما تحالفا فحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا فإن تحالفا ولم يرض أحدهما بقول الآخر انفسخ البيع وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك، وعن أحمد أن القول قول البائع أو يترادان البيع لما روي ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع" رواه سعيد وابن ماجه. قال الزركشي وهذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلا وذكر دليلها وما إليها.

(السابعة) إذا أكرى رجل بعيرا وقال صاحب البعير الأجرة عشرة وقال المكتري الأجرة ثمانية.

(الجواب) إذا اختلفا في قدر الأجرة فهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن كما تقدم في المسألة التي قبلها نص أحمد على أنهما يتحالفا وهو مذهب الشافعي، قال في الشرح وهو الصحيح إن شاء الله.

— صفحة ٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।