مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
/ ١٦٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الرسالة الثالثة
  1. الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب
  2. المسألة الأولى: فيمن دعا نبيا أو وليا وأستغاث به في تفريج الكربات
  3. المسألة الثانية: من قال لا إله إلا الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا
  4. المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور
  5. مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
  6. مسألة هل يجب على المبتدئين المتعلمين الرقي إلى معرفة الدليل أم يكفيهم بتقليد من سبقهم
  7. مدخل
  8. هل يجب على المتعلم معرفة الدليل
  9. بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها
  10. ما قيل في تقليد الأئمة الأربعة
  11. الانتقال من مذهب إلى آخر
  12. عدة رسائل في مسائل فقهية
  13. الرسالة الأولى
  14. الرسالة الثانية
  15. الرسالة الثالثة
  16. الرسالة الرابعة
  17. الرسالة الخامسة
  18. الرسالة السادسة
  19. الرسالة السابعة
  20. الرسالة الثامنة
  21. الرسالة التاسعة
  22. الرسالة العاشرة
  23. الرسالة الحادية عشرة
  24. الرسالة الثانية عشرة
  25. الرسالة الثالثة عشرة
  26. رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
  27. الرسالة الأولى
  28. الرسالة الثانية
  29. الرسالة الثالثة
  30. الرسالة الرابعة
  31. الرسالة الخامسة
  32. الرسالة السادسة
  33. الرسالة السابعة
  34. الرسالة الثامنة
  35. الرسالة التاسعة
  36. الرسالة العاشرة
  37. الرسالة الحادية عشرة
  38. الرسالة الثانية عشرة
  39. الرسالة الثالثة عشر
  40. كتاب مختصرات الردود
  41. رسالة من محمد أحمد الحفظي اليمني: منها أنه زعم إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم به
  42. فصل: في قوله ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وان نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة
  43. فصل: أن ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد وفيمن انفلتت دابته قال: "يا عباد الله أحبسوا" وهذا دعاء ونداء لغير الله
  44. فصل: في قول القائل إما التوسل فإن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم
  45. …
  46. فصل: في قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور لأنه لم يدر ما الشرك والكفر ومن مات قبل البيان فليس بكافر
  47. فصل: قوله أن كثير من العلماء فعلوا هذه الأمور أو فعلت بحضرتهم ولم تنكر
  48. فصل: اتخاذ القبور أعيادا في الغالب
  49. فصل: إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله
  50. فصل: قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي وقد يحضره بعض العلماء ولا ينكر

(السادسة والثلاثون) إذا كنا نحو أربعة أخوة تحت يد أبينا وجميعنا يستحق أخذا من الزكاة، فهل إذا دفع أحدنا فطرته لأخيه، ثم دفعها الثاني إلى الثالث، ثم الثالث كذلك إلى الرابع وهو الدافع الأول هل يسوغ هذا أم لا؟

(السابعة والثلاثون) إذا كان بيني وبين إنسان حائط قائم على أصله لكن تآكل وجه أساسه الذي من جهتي بسباخ ونحوه، فهل أجبره على إصلاح أساسه أم لا؟

وهل إذا لم أجبره وكان فوق ذلك الجدار خشب لثالث وخشي أن انهدم بسبب تآكل أساسه أن يتلف عليه شيء فهل يجبر صاحب العلو صاحب الأسفل على إصلاح أساسه أم لا إجبار بعد الانهدام؟

(الثامنة والثلاثون) إذا وقف إنسان عقارا ونحوه وشرط أن ريعه يجعل في مسجد معين سماطا في زمن معين نحو شهر رمضان على من حضر في ذلك المكان والزمان، وليس ثم استحقاق مقدر بل مطلق بحسب ما يرى الناظر فهل إذا حصل غلة من الوقف في يد الناظر وتيقن أنه يبقى من تلك الغلة بقية بعد مضي الزمن المقدر، فهل يسوغ للناظر أو يجبر على صرف البقية إلى مسجد آخر محتاج وهو في ناحية البلد في ذلك الزمن لأنه إذا أراد مده إلى العام المقبل اعترته الآفات من سوس ونقص وتلف وغير ذلك أم لا يسوغ له سوى الأرصاد أو البيع وارصاد الثمن؟

(التاسعة والثلاثون) إذا قالت امرأة خلني وأعطيك مائة فقال خلعتك فقالت لم أبذل لك العوض إلا على الطلاق فقط فهل يقبل قولها فلا يقع الخلع ولا يستحق عليها العوض المبذول أم لا يقبل قولها لأن مرادها الفراق بابانة وقد حصلت، فلا مزية ولا فائدة للفظ الطلاق بدلا عن الخلع أم كيف الحكم في ذلك؟

(الأربعون) إذا ادعى إنسان على إنسان عينا في يده وأنكر المدعي عليه فأقام المدعي بينته أن آل فلان عموما أو فلانا خصوصا اغتصبها من المدعي وليس من هي في يده من الأول ولا المعين، لكن انما انتقلت إليه من أحدهم أو ممن انتقلت إليه منهم، فهل تكلف البينة أن تشهد أنها في ملكه إلى الان أم يكتفى بشهادتها في صفة خروجها عن يد المدعي ويكون للمدعي عليه حكم الغاصب نفسه ولو لم يكن غصب ولا علم أنها

غضبت، فهل تنزع من يده على هذا المنوال أم إذا أعدها ملكه أي المنكر تقبل لأنه لا يعلم لها غاصبا، وربما أنه لا يعلم من انتقلت إليه منه أم يكفي الحكم في ذلك؟ والحمد لله أولا وأخيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه باطنا وظاهرا.

فأجابه رحمه الله تعالى: الحمد لله المسئول الهدى والسداد.

(الأولى) نعم إذا تاب الولي أو الشاهدان في مجلس العقد صح ذلك وقبل منهما وصاروا كمستور قبل رد الظلامة.

(الثانية) تولية الأمثل فالأمثل في الأعمال المعتبرة فيها العدالة عند عدم العدل والإشهاد في العقود جائز، ولا يستقيم أمر الناس بدونه كالإشهاد في الأماكن التي يتعذر فيها العدل. صرح بذلك جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والمذهب لا.

(الثالثة) إذا أخر قطع الخشب مع شرطه فنما وغلظ فالبيع صحيح ويشتركان في الزيادة ومع عدم شرط القطع البيع أيضا صحيح، والكل للمشتري إلى وقت قطعه المعتبر عند أهله.

(الرابعة) إذا باع الوصي المال الموصى به أو الوارث لزم البائع الضمان لأنه لا يصح أن يبيع بمؤجل أن تلف المبيع الموصى به، ومع وجوده البيع فاسد لأن الوصي لا يجوز له بيعه بمؤجل كالوكيل.

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।