مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
/ ١٦٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الرسالة الثانية عشرة
  1. الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب
  2. المسألة الأولى: فيمن دعا نبيا أو وليا وأستغاث به في تفريج الكربات
  3. المسألة الثانية: من قال لا إله إلا الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا
  4. المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور
  5. مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
  6. مسألة هل يجب على المبتدئين المتعلمين الرقي إلى معرفة الدليل أم يكفيهم بتقليد من سبقهم
  7. مدخل
  8. هل يجب على المتعلم معرفة الدليل
  9. بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها
  10. ما قيل في تقليد الأئمة الأربعة
  11. الانتقال من مذهب إلى آخر
  12. عدة رسائل في مسائل فقهية
  13. الرسالة الأولى
  14. الرسالة الثانية
  15. الرسالة الثالثة
  16. الرسالة الرابعة
  17. الرسالة الخامسة
  18. الرسالة السادسة
  19. الرسالة السابعة
  20. الرسالة الثامنة
  21. الرسالة التاسعة
  22. الرسالة العاشرة
  23. الرسالة الحادية عشرة
  24. الرسالة الثانية عشرة
  25. الرسالة الثالثة عشرة
  26. رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
  27. الرسالة الأولى
  28. الرسالة الثانية
  29. الرسالة الثالثة
  30. الرسالة الرابعة
  31. الرسالة الخامسة
  32. الرسالة السادسة
  33. الرسالة السابعة
  34. الرسالة الثامنة
  35. الرسالة التاسعة
  36. الرسالة العاشرة
  37. الرسالة الحادية عشرة
  38. الرسالة الثانية عشرة
  39. الرسالة الثالثة عشر
  40. كتاب مختصرات الردود
  41. رسالة من محمد أحمد الحفظي اليمني: منها أنه زعم إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم به
  42. فصل: في قوله ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وان نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة
  43. فصل: أن ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد وفيمن انفلتت دابته قال: "يا عباد الله أحبسوا" وهذا دعاء ونداء لغير الله
  44. فصل: في قول القائل إما التوسل فإن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم
  45. …
  46. فصل: في قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور لأنه لم يدر ما الشرك والكفر ومن مات قبل البيان فليس بكافر
  47. فصل: قوله أن كثير من العلماء فعلوا هذه الأمور أو فعلت بحضرتهم ولم تنكر
  48. فصل: اتخاذ القبور أعيادا في الغالب
  49. فصل: إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله
  50. فصل: قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي وقد يحضره بعض العلماء ولا ينكر

(المسألة الثانية) رجل في سفر ودخل عليه وقت الزوال وهو عادم الماء فأخر صلاة الظهر ناويا التأخير إلى العصر فوجد الماء في وقت الظهر ولم يستعمله فلما جاء وقت العصر إذا هو عادم للماء.

(فالجواب وبالله التوفيق) أن المشهور عند الحنابلة أن مثل هذا لا إعادة عليه أنه لا يجوز له تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر إذا كان ناويا للجمع قال في الشرح الكبير وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء في الوقت صلى بالتيمم من غير إعادة وهو قول الشافعي وقال الأوزاعي إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولنا وإلا صلى بالتيمم وعليه الإعادة لأنه مفرط ولنا أنه يجب عليه استعماله أشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت وفي شرح منصور على المنتهى. من في الوقت أراقه أي الماء أو مر به وأمكنه الوضوء منه ولم يفعل وهو يعلم أنه لا يجد غيره أو باعه أو وهبه لتعلق حق الله تعالى بالمعقود عليه فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة ثم أن تيمم لعدم غيره ولم يقدر على رد البيع أو الموهوب وصلى لم يعد لأنه عادم للماء حال التيمم أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت انتهى. فإذا كان لا يعيد إذا مر به في الوقت ولم ينو الجمع فكيف إذا كان ناويا للجمع؟ والله سبحانه وتعالى أعلم

(المسألة الثالثة) رجل قضى رجلا مثلا جديدة1 والذي عندهم أنها زينة وأخذت أياما عنده يعيرها وترد عليه وأخرجها من يده وربما رفعها عند أهله ولما لم تعبر جاء بها للذي قضاه فأنكرها أن تكون جديدته التي دفعها إليه ولم تكن بينة فاليمين على من تكون.

(الجواب) أن الذي يظهر من كلامهم في هذه السورة أن القول قول الدافع بيمنه أنها ليست جديدته التي دفعها إذا كانت قد خرجت من يده وأما إذا لم تخرج من يده ففيها قولان في المذهب أحدهما وهو المشهور في المذهب أن القول قول المشتري مع يمينه قال في الانصاف لو باع سلعة بنقد أو غيره معين حال العقد وقبضه ثم أحضره وبه عيب وأدعى أنه الذي دفعه إليه المشتري وأنكر المشتري كونه الذي اشتراه به ولا بينة لواحد منهما فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته وعدم وقوع العقد على هذا المعين ولو كان الثمن في الذمة ثم نقده المشتري أو قبضه من قرض أو سلم أو غير ذلك مما هو في ذمته ثم اختلفا كذلك ولا بينة فالقول قول البائع وهو القابض مع يمينه على الصحيح لأن القول في الدعاوي قول من الظاهر معه والظاهر مع البائع لأنه ثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معين فلم يقبل قوله في ذمته -إلى أن قال- ومحل الخلاف إذا لم يخرج عن يده انتهى. ومراده أنه إذا أخرجه البائع من يده كما في الصورة المسؤول عنها فالقول قول المشتري وهو الدافع بلا خلاف عندهم والله أعلم.

(المسألة الرابعة) باع رجل ثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع لنفي الضمان لا حقيقة الشرط هل يصح ذلك وينتفي عنه الضمان أم لا؟ PageV01P083

(فالجواب وبالله التوفيق) أن مثل هذا الشرط الذي لا يقصد المتعاقدان حقيقته وإنما قصد إبطال ما أثبته الله ورسوله من وضع الجائحة لأن المقصود في العقود معتبر والأعمال بالنيات ومن اشترط شرطا يخالف حكم الله ورسوله فهو باطل وإن كان مائة شرط وكذلك إذا اشترط شرطا لا حقيقة له وإنما قصده ونيته غير الشرط. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه تعالى من ذلك صورا كثيرة في كتاب الأعلام والله أعلم.

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।