مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
/ ١٦٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الانتقال من مذهب إلى آخر
  1. الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب
  2. المسألة الأولى: فيمن دعا نبيا أو وليا وأستغاث به في تفريج الكربات
  3. المسألة الثانية: من قال لا إله إلا الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا
  4. المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور
  5. مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
  6. مسألة هل يجب على المبتدئين المتعلمين الرقي إلى معرفة الدليل أم يكفيهم بتقليد من سبقهم
  7. مدخل
  8. هل يجب على المتعلم معرفة الدليل
  9. بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها
  10. ما قيل في تقليد الأئمة الأربعة
  11. الانتقال من مذهب إلى آخر
  12. عدة رسائل في مسائل فقهية
  13. الرسالة الأولى
  14. الرسالة الثانية
  15. الرسالة الثالثة
  16. الرسالة الرابعة
  17. الرسالة الخامسة
  18. الرسالة السادسة
  19. الرسالة السابعة
  20. الرسالة الثامنة
  21. الرسالة التاسعة
  22. الرسالة العاشرة
  23. الرسالة الحادية عشرة
  24. الرسالة الثانية عشرة
  25. الرسالة الثالثة عشرة
  26. رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
  27. الرسالة الأولى
  28. الرسالة الثانية
  29. الرسالة الثالثة
  30. الرسالة الرابعة
  31. الرسالة الخامسة
  32. الرسالة السادسة
  33. الرسالة السابعة
  34. الرسالة الثامنة
  35. الرسالة التاسعة
  36. الرسالة العاشرة
  37. الرسالة الحادية عشرة
  38. الرسالة الثانية عشرة
  39. الرسالة الثالثة عشر
  40. كتاب مختصرات الردود
  41. رسالة من محمد أحمد الحفظي اليمني: منها أنه زعم إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم به
  42. فصل: في قوله ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وان نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة
  43. فصل: أن ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد وفيمن انفلتت دابته قال: "يا عباد الله أحبسوا" وهذا دعاء ونداء لغير الله
  44. فصل: في قول القائل إما التوسل فإن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم
  45. …
  46. فصل: في قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور لأنه لم يدر ما الشرك والكفر ومن مات قبل البيان فليس بكافر
  47. فصل: قوله أن كثير من العلماء فعلوا هذه الأمور أو فعلت بحضرتهم ولم تنكر
  48. فصل: اتخاذ القبور أعيادا في الغالب
  49. فصل: إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله
  50. فصل: قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي وقد يحضره بعض العلماء ولا ينكر

وأما الاجتهاد المقيد بمذاهب الأئمة وتوخي الحق بما دل عليه الدليل وبما عليه الجمهور فهذا الذي ينبغي العدول عنه وهو الذي ذكره صاحب الإفصاح. وأما لزوم التمذهب بمذهب بعينه بحيث لا يخرج عنه وإن خالف نص الكتاب أو السنة فهذا مذموم غير ممدوح وقد ذمه صاحب الإفصاح كما تقدم ذكره بل قد ذمه الأئمة رضي الله عنهم.

قال الشافعي رحمه الله: طالب العلم بلا حجة كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يحل لأحد يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. وقد صرح مالك أن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب. فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دون إبراهيم أو مثله.

فقال جعفر الفريابي حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني الهيثم بن جميل (قال) قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله إن عندنا قوما وضعوا كتابا يقول أحدهم حدثنا فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكذا وكذا وفلان عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبراهيم، قال مالك وصح عندهم قول عمر؟ قلت إنما هي رواية كما صح عنده قول إبراهيم، فقال هؤلاء يستتابون.

وقال أبو عمر بن عبد البر يقال لمن قال بالتقليد. لم قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسول الله صلى الله عليه لم أحصها والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني.

قيل له أما العلماء إذا أجمعوا على تأويل شيء من كتاب أو حكاية عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ فإن قال قلدته لأني أعلم أنه على صواب. قيل له علمت ذلك من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع؟ فإن قال نعم أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل، وإن قال قلدته لأنه أعلم مني، قيل له فقلد كل من هو أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا تخص من قلدته، إذ علتك فيه أنه أعلم منك. فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له فهو إذا أعلم من الصحابة فكفى بقول مثل هذا قبحا،1.

"فإن قال أنا أقلد بعض الصحابة، قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم ولعل من تركت منهم أفضل ممن أخذت بقوله؟ على أن القول لا يصح بفضل قائله وإنما بدلالة الدليل عليه. وقد ذكر ابن مدين عن عيسى بن دينار عن القاسم عن مالك قال ليس كلما قال الرجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقوله عز وجل {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} .

فإن قال قصري وقلة علمي تحملني على التقليد، قيل له أما من قلد فيما ينزل به أحكام شرعية عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره به فمعذور لأنه قد أتى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله ولابد له من تقليد عالم فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، ولكن من كانت هذه حاله هل يجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك يصيرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه وهو مقر أن صاحبه يخطئ ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما يخالفه؟ فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة وكفى بذلك جهلا وردا للقرآن قال الله عز وجل: {ولا تقف ما ليس لك به علم} وقال تعالى: {أتقولون على الله ما لا تعلمون} وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ولم يستقين فليس بعلم وإنما هو ظن والظن لا يغني من الحق شيئا".

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।