الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب
/ ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. بيانات الكتاب
  2. تقريظ: الشيخ العلامة الجليل صالح بن إبراهيم البليهي
  3. تقريظ الشيخ العلامة الجليل صالح بن إبراهيم البليهي
  4. مقدمة المحقق
  5. النسخ المعتمد عليه في التحقيق
  6. ترجمة المؤلف
  7. سبب تأليف هذه الرسالة وصفتها
  8. المسألة الأولى
  9. المسألة الثانية
  10. المسألة الثالثة
  11. أهم المراجع حسب ورودها في الكتاب

وأما كلام الفقهاء فنذكره على التفصيل إن شاء الله! أما كلام المالكية فقال الشيخ علي الأجهوري في شرح المختصر: من ترك فرضا آخر لبقاء (1) ركعة بسجدتيها من الضروري قتل بالسيف حدا على المشهور. وقال ابن حبيب وجماعة ظاهر المذهب كفرا، واختاره ابن عبد السلام انتهى.

وقال في فضل الأذان، قال المازري: في الأذان معنيان أحدهما إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار (2) إسلام وهو فرض كفاية PageV01P077

يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه، فإن عجز عن قهرهم على إقامته إلا بقتال قوتلوا (1) ، والثاني الدعاء للصالة والأعلام بوقتها.

وقال الأبي في شرح مسلم: والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر لأنه شعار الإسلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يسمع الأذان أغار والا أمسك (2) ، وقال المصنف يقاتلون عليه ليس القتال عليه من خصائص القول بالوجوب لأنه نص عن عياض، وفي قول المصنف والوتر غير واجب إلا (3) أنهم اختلفوا في التمالي على ترك السنن هل يقاتلون عليها؟ والصحيح قتالهم وإكراههم لأن في التمالي على تركها إماتتها. انتهى

وقال في فضل صلاة الجماعة. قال ابن رشد: صلاة الجماعة مستحبة للرجل في نفسه (4) فرض كفاية في الجملة. ويعني بقوله في الجملة أنها فرض كفاية على أهل المصر ولو تركوها قوتلوا كما تقدم انتهى.

وعبارة غيره وإن تركها أهل بلد قوتلوا وأهل حارة أجبروا عليها. انتهى كلام الشيخ علي الأجهوري.

فانظر تصريحهم بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك وإنما اختلفوا في كفره، وأن ابن حبيب وابن عبد السلام اختاروا أنه يقتل كافرا. وتأمل كلامهم في الطائفة الممتنعة عن الأذان أو عن إقامة الجماعة في المساجد أنهم يقاتلون، فأين هذا من قولكم إن من ترك PageV01P078

الفرائض مع الإقرار بوجوبها لا يحل قتالهم لأنهم يقولون: لا إله إلا الله.

وأما كلام الشافعية فقال الشيخ الإمام العلامة أحمد بن حمدان الأذرعي -رحمه الله- في كتاب "قوت المحتاج في شرح المنهاج". من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وذلك جار في كل جحود مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فمن تركها كسلا قتل حدا على الصحيح أو المشهور. أما قتله فلأن الله أمر بقتل المشركين ثم قال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} . [التوبة- 5] فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيمان وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولما في الصحيحين "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها" ثم قال: "إشارات" منها جعل قتلة ردة ووجد لشر ذمة منهم منصور التميمي، وابن خزيمة، وقضية كلام الرونق أنه كلام منصوص (1) حيث قال: فإذا قتل ففي ماله ودفنه بين المسلمين قولان: أحدهما ما رواه الربيع عن الشافعي إن ماله يكون فيئا ولا يدفن في مقابر المسلمين والثاني ما رواه المزني عن الشافعي أن ماله يكون لورثته ويدفن في مقابر المسلمين. وقال منصور في المستعمل سألت الربيع ما نصنع بماله إذا قتلناه؟ قال يكون فيئا. "ومنها" قال في الروضة: تارك الوضوء يقتل على الصحيح جزم به الشيخ أبو حامد. وفي البيان: لو صلى عريانا مع القدرة على السترة (2) أو الفريضة قاعدا بلا عذر قتل، وكذلك لو ترك التشهد أو الإعتدال، حكاه ابن الأستاذ عن البحر. فإن صح طرد في سائر الأركان PageV01P079

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।