العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس: في أمره صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين
  1. مدخل.
  2. الفصل الأول: فيما جاء في الإسلام أنه دين الله الذي لا يقبل سواه
  3. الفصل الثاني: في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان وتسمية كل منهما دينا
  4. الفصل الثالث: في إخلاص الأعمال لله تعالى وذلك لا يكون إلا بالنية وما جاء أن العمال بالنيات.
  5. الفصل الرابع: في دعائم الإسلام التي يتم له بها النظام, ويكفر جاحدها أو بعضها من الأنام
  6. الفصل الخامس: في تعيين قبول شرعه المطهر صلى الله عليه وسلم ولزوم العمل بهديه الأنور وإلغاء مخالفة ضده, وإبطال العمل به ورده
  7. الفصل السادس: في أمره صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين
  8. الفصل السابع: في الأمر بالاعتصام بكتاب الله المبين, والتمسك بحبله المتين, وذم الافتراق
  9. الخاتمة

وأما الشفاعة المثبتة فهي التي لأهل التوحيد, كما صرح بها القرآن المجيد, وتواترت بها الأحاديث الصحيحة الأسانيد (3) .

وأما كون الطلب لها والسؤال, كفرا مبيحا للدم والمال, فهذا كلام فيه غاية الإجمال, بل هو من المغالطة في المناظرة والجدال, والذي نجزم به وندين هو ما أفصح به النور المبين, وذلك أن الحكم مختلف باختلاف الحال, في صدور السؤال والمقال:

فما كان في حياته عليه الصلاة والسلام فليس إلى منعه من سبيل, لورود النص فيه والدليل, ولا يلزم على ذلك وقوع المحذور, وحاشا أن يقر أحدا على محظور. فقد سأله الشفاعة من أصحابه جماعة (4) . ولو كان PageV01P169

سؤالها في حياته شركا لسد بابه, بل لم تسأل ذلك الصحابة, فلا ريب في جواز ذلك ولا إشكال, وليس للمقال فيه مجال.

وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فهو مما لا سبيل إليه, والطرق دونه مسدودة, وما يتشبث به المخالف للصواب من موضوعات الأدلة وضعافها مردودة, لا تقاوم قواطع النصوص ولا تعارض براهين المنع المنصوص, على استواء العموم في ذلك والخصوص.

وحاصل التحقيق في إيضاح هذه الطريق أن نقول:

اعلم أن الشفاعة كالاستغاثة محض حق لله تعالى, لا خلاف فيه بين أهل الحق في ذلك ولا نزاع, ولا عبرة بخلاف أهل الزيغ والابتداع, الذين يحرفون الكلم على خلاف مراد واضعه, ويضعون على وفق أهويتهم لا على وفق مواضعه, بل يبتدعون الأقوال, ويخترعون شبه الضلال. قال الله تعالى: {ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع} (السجدة: من الآية 4) وقال تعالى: {وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع} (الأنعام: من الآية 51) وقال جل جلاله: {قل لله الشفاعة جميعا} (الزمر: من الآية 44) وغير ذلك من الآيات.

فإذا تقرر أنها من خالص حق رب العالمين, وأنها داخلة في جملة أنواع الدين, الذي قضاه وأمر به وأوجبه لنفسه دون البرية أجمعين. كما قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} (الإسراء: من الآية 23) وقال جل جلاله: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} (يوسف: من الآية 40) وقال تعالى: {فادعوه مخلصين له الدين} (غافر: من الآية 65) وقال سبحانه وتعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (البينة: من الآية 5) امتنع صرفها لغيره, فلا يجوز صرفها لرسول ولا نبي, ولا ملك مقرب

ولا ولي, لأن ذلك من الشرك الجلي, إلا أن الدليل القاطع خص عموم النهي بالأموات لقيام المانع, ودل على أن الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه وكذلك الاستشفاع, كل منهما جائز من غير منازعة ولا دفاع, وأنهما خارجان من عموم الامتناع.

قال الله جل جلاله: {فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه} (القصص: من الآية 15) .

وقال تعالى: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} (النساء: من الآية 64) .

فإن قيل: إذا كانتا من أنواع العبادات, فلم اختص الجواز بالأحياء دون الأموات, والأصل العموم والمساواة؟! (1) .

قلنا: لا نسلم بكون صدور ذلك عبادة, ولا يواطئ لسان أحد في ذلك اعتقاده, حتى يتسنى على ذلك الاعتراض, ويلزم الإيراد والانتقاض.

وغاية ما في ذلك, ونهاية ما هنالك, لسالكي هذه المسالك, التوصل إلى التوسل بما يقدرون عليه, وبالدعاء لا التوسل بالذوات, وهذا مقدور عليه في الحياة دون الممات, ولو كان هذا أمرا محظورا, وحجرا في حال الحياة محجورا, وشركا برب المشارق والمغارب, وكفرا موردا لسوء العواقب, وموقعا في مهواة المعاطب, لعتب عليه الصلاة والسلام على سواد من قارب, حين طرق قوله أسماعه, فكن لي شفيعا يوم لا ذو PageV01P171

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।