وأما الثاني: وهو ما كان النهي عنه لحق آدمي, فله صور عديدة:
منها: نكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها, وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب, زوجها أبوها وهي كارهة (3) . وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها (4) . وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد.
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه PageV01P127
لم يكن تصرفه باطلا من أصله, بل يقف على إجازته, فإن أجاز جاز, وإن رده بطل, واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين, وإنما كان أمره بشراء واحدة, ثم باع أحدهما وقبل النبي صلى الله عليه وسلم (1) .
ومنها: تصرف المريض في ماله كله: هل يقع باطلا من أصله أم يقع تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف.
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته, لا مال له غيرهم, فجزأهم ثلاثة أجزاء, فأعتق اثنين وأرق أربعة, وقال له قولا شديدا (2) ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع.
ومنها: بيع المصراة وبيع النجش وتلقي الركبان (3) ونحو ذلك وفي صحته كله اختلاف مشهور, فذهبت طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه, والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك (4) , فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشتري المصراة بالخيار (5) , وأنه جعل للركبان الخيار إذا PageV01P128
هبطوا السوق, وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله.
وأما بيع الحاضر للبادي, فمن صححه جعله من هذا القبيل, ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين, فلا يتصور إسقاط حقوقهم, فصار كحق الله تعالى.
ومنها: لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم, وفرق بينهم كالأم وولدها, فهل يقع باطلا مردودا؟ وهو قول الأكثر.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع (1) , ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم, ولو رضوا بذلك, وذهبت طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم.
ومنها: لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض, فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده, ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد, فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة, فإن سوى بين أولاده في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز, وإن مات لم يفعل شيئا من ذلك فقال مجاهد: تبطل, وحكى عن أحمد نحوه والجمهور على أنها لا تبطل, وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ قولان مشهوران, هما روايتان عن أحمد. كذا قال ابن رجب رحمه الله (2) .
قلت: مذهب مالك أنها حيث كانت في الصحة وجيزت قبل الموت PageV01P129
أنها لا تبطل, وليس للورثة رجوع فيها بعد الموت, وإن كانت في المرض فهي موقوفة على إجازة الورثة.
ومنها: الطلاق المنهي عنه كالطلاق في الحيض, فإنه إنما قيل ينهى عنه لحق الزوج, حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم, فمن فعل شيئا منهيا عنه رفقا به, ولكنه تجشم المشقة فإنه لا يحكم ببطلانه, كمن صام في المرض أو السفر أو صلى قائما مع تضرره بذلك, أو اغتسل مع خشية الضرر على نفسه وأنواع هذا كثيرة.
وقيل: إنما ينهى عنه (1) لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة, فلو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوص في الحيض, فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء, مشهور مذهب الشافعية والحنابلة زوال التحريم.