فلينظر العقل فيمن أحدث فيه ما ليس منه, هل رآه ناقصا فأراد التكميل..؟! , أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من البيان فاستخرجه هذا بالتأويل والاستنباط من الحديث والتنزيل, وإلا يكن الأمر كذلك, بل قد أوضحت جميع المسالك, فليس وراء ذلك إلا التغيير في الدين والتبديل, وإتباع الهوى والتضليل {قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل} (المائدة: من الآية 77) وفي هذا الحديث تصريح بان من عمل عملا لا يرجع إلى دليل شرعه صلى الله عليه وسلم أنه مردود, فكيف إن خالفه أو نافاه أو انتهك منه الحدود..؟! وسواء فعله هو أو غيره, إذ لا فرق بين أن يكون محدثا لما فعله أو سبقه غيره به فسلك طريقه المحدود, فكل فعل لم يكن على أمر الرسول فهو مردود غير مقبول, وفاعله آثم ملعون, لمخالفته للهدى المسنون, فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله" (1) . PageV01P122
وقوله في حديث علي كما في صحيح مسلم: "لعن الله من أوى محدثا" (1) يتناول هذا.
فتبين أنه لا يصح شيء من الأعمال, ولا يقبل إلا ما وافق الشريعة المحمدية, ووردت به السنة في مواضعه, وما خرج عن ذلك فهو مردود.
وقولي (وردت به السنة في مواضعه) احتراز عن العبادات المشروع أصلها, ولكن ينهى عنها بخصوصها في مواضع كصيام يوم العيد, والصلاة في أوقات النهي, وكذا الصلاة عند القبور, فهذه مردودة؛ إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بما نهى عنه.
والأحاديث في النهي عما ذكرناه كثيرة شهيرة, فلا نطيل بها. ومن ذلك:
من عمل عملا أصله مشروع وقربة, وأدخل فيه ما ليس بمشروع وأخل فيه بمشروع, فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به, أو إدخاله ما أدخل فيه, فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن اخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها, أو أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما, فهذا عمله مردود عليه, وعليه إعادته إن كان فرضا.
وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها, فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله, بل هو ناقص.
وأما إن أراد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه, PageV01P123
ولا يثاب عليها إذ ليست قربة, ولكن:
تارة يبطل بها العمل من أصله, كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا.
وتارة لا يبطل بها العمل, ولا يرد من أصله, كمن توضأ أربعا أو واصل في صيامه.
وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه, كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم, أو توضأ للصلاة بماء مغصوب, أو صلى في بقعة مغصوبة, فهذا قد اختلف فيه العلماء هل عمله مردود فيه من أصله, أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهده الواجب.
وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله.
وعن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك روايتان, كما هو صريح عبارة موفق الدين في الكافي, رحمه الله ويشبه هذا الحج بمال حرام.
وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه, ولكنه حديث لا يثبت, قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى (1) .
وقد اختلف العلماء في ذلك أيضا, هل يسقط به الفرض أم لا؟