بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة؛ لأن قصب السبق في الدين إنما هي بالإخلاص, أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من قريش ومن دان بدينهم (1) .
أقول: وكلا الأمرين مجتمع فيه؛ لأنه في الدارين هو المقدم, وأول من آمن من قومه وأسلم {قل إني أخاف إن عصيت ربي} (الزمر: من الآية 13) بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء {عذاب يوم عظيم} لعظمة ما يقع فيه من الأهوال والنكال {قل الله أعبد مخلصا له ديني} (الزمر:14) أمره الله تعالى أن يخبر عن إخلاصه, وأن يكون {مخلصا له ديني} بعدما أمره بالإخبار عن كونه مأمورا بالعبادة والإخلاص, وذلك لأجل الخوف من العقاب على المخالفة, وفيه قطع لإطماع قومه.
وقوله: {فاعبدوا ما شئتم من دونه} (الزمر: من الآية 15) وإن كان ظاهره التخيير, فالمراد به التهديد, ويستفاد منه شدة الوعيد, كقوله: {اعملوا ما شئتم} (فصلت: من الآية 40) وقوله: {قل تمتع بكفرك قليلا} (الزمر: من الآية 8) والكلام على باقي الآيات ظاهر, ومدلولها في المراد واحد.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2) الخ هذا الحديث رواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى, ومسلم بن الحجاج, والإمام مالك رحمهم الله تعالى عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (3) . وقد صدر به PageV01P069
البخاري كتابه الصحيح, وجعله قائما مقام الخطبة ونائبا منابها, وإشارة منه إلى أن الأعمال لا تحصل للعامل ثوابها, وانه لا ثمرة لها في الدنيا والآخرة إلا إذا كان لوجه الله تعالى طلابها, فكل عمل لغيره مراد نتيجته البطلان والفساد, وبعيد عن الصواب والسداد.
وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها, ويشار في أصول الإسلام إليها. فقال الشافعي: "إنه ثلث العلم, ويدخل في سبعين بابا من الفقه". وعن الإمام أحمد قال: "أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر "إنما الأعمال بالنيات" وحديث عائشة: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" (1) , وحديث النعمان بن بشير: "الحلال بين والحرام بين" (2) , وقال: " ينبغي أن يبدأ في كل تصنيف بهذه الأحاديث" (3) .
وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" , وجمع أمر الدنيا كلمة: "إنما العمال بالنيات" (4) .
والمراد بالأعمال: الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية, فأما ما لا يفتقر إليها كالعادات من أكل وشرب ولبس وغيرها, أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والمغصوب فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية, فيختص هذا من عموم العمال المذكورة, وإلى هذا ذهب جمع, وقال آخرون وحكى عن الجمهور وهو ظاهر كلام أحمد: الأعمال هنا على PageV01P070
عمومها لا يخص منها, والمعنى على كل من القولين أن حظ العامل من عمله نيته, فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره, وإن كانت فاسدة فعمله فاسد, فعليه وزره.
فصلاح العمال وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها؛ لقوله: " إنما العمال بالخواتيم" (1) وقد تكون النية مباحة, فيكون العمل مباحا, فلا ثواب فيه ولا عقاب.