فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ¶ ابن نظام الدين الأنصاري ¶ المصدر: موقع شبكة مشكاة الإسلامية ¶ http://www.almeshkat.net/ ¶ [ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت]
  1. [الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت]
  2. [الجزء الثاني من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت]

(40)

من غير اختلال بالنظام الأجود وهذا ظاهر لمن له أقل حدس من أصحاب العناية الإلهية لكن من لم يجعل الله له نورا فماله من نور (وعند أهل الحق) أصحاب العناية الذين هم أهل السنة الباذلون أنفسهم في سبيل الله بالجهاد الأكبر (له قدره كاسبة) فقط لا خالقة (لكن عند الأشعرية) من الشافعية (ليس معنى ذلك) الكسب (إلا وجود قدرة متوهمة) يتخيلها الشخص قدرة (مع الفعل بلا مدخلية لها أصلا) في شئ فعندهم إذا أراد الله تعالى أن يخلق في العبد فعلا يخلق أولا صفة يتوهم أول الأمر أنها قدرة على شئ ثم يوجهه الله تعالى إلى الفعل ثم يوجد الفعل فنسبة الفعل إليه كنسبة الكتابة إلى القلم (قالوا ذلك كاف في صحة التكليف والحق أنه كفؤ للجير) وهو ظاهر فإنه متى لم يكن في العبد قدرة حقيقية فأى فرق بينه وبين الجماد (وعند الحنفية الكسب صرف القدرة المخلوقة) لله تعالى (إلى القصد المصمم إلى الفعل فلها تأثير في القصد المذكور) فإذا تم صلوحه لوجود هذا القصد فتفيد (ويخلق الله تعالى الفعل المقصود عقيب ذلك بالعادة) وقد يتخلف عنه قليلا كما نقل في المعجزات والكرامات وأما عند عدم مانع من الموانع أصلا فيجب صدور الفعل منه سبحانه فإنك عرفت أن الوجود من غير واجب باطل فإن قيل فعلى هذا يلزم إيجاد قدرة الممكن وقد كنتم منعتم (فقيل ذلك القصد من الأحوال غير موجود ولا معدوم) وهى الأمور الاعتبارية التى وجوداتها بمناسبها (فليس) إضافتها (خلقا) فإنه إفاضة الوجود PageV01P061 بالذات كما للجواهر والأعراض بل هو إحداث (وليس الأحداث كالخلق بل) هو (أهون) فإنه لأجل أن يتم صلوح المادة لقبول الفعل فهو من جملة متممات استعداد الممكن الذى هو نحو من الإمكان على ما حقق فلا بأس أن تحدث قدرة العبد هذا القصد المصمم وليس النصوص شاهدة إلا بأن الخلق له تعالى فقط أى إفاضة الوجود فإنه يصير المتصف به ذاتا مستقلة بخلاف الاعتباريات ألا ترى أن العقلاء اتفقوا على أن الإمكان غير معلل فلا يرد أنه على تقدير الجعل المؤلف المختار لأكثر المتكلمين المجعول هو اتصاف الماهية بالوجود والوجود حال فليس الاحداث مغايرا للخلق وعلى تقدير الجعل البسيط في الاحداث أيضا إفاضة نفس ذات الحال كما في الخلق لأن الجعل وإن كان مؤلفا يوجب تذوت المجعول ذاتا مستقلة بخلاف الأحوال

(41) PageV01P062 إذ ليس لها ذات مستقلة إنما هى أمر تبعى فتدبر (وقيل بل) هو (موجود فيجب حينئذ تخصيص القصد المصمم من عموم) نصوص (الخلق بالفعل لأنه أدنى ما يتحقق به فائدة خلق القدرة) إذ فائدته أن تؤثر في شئ وأدناه تؤثر في هذا القصد وفعل الله تعالى الحكيم لا يخلو عن غاياتها المودعة فيها فلابد أن يكون للقدرة نحو من التأثير (ر) لأنه (أدنى ما يتجه به حسن التكليف) فإن التكليف لغير القادر مما يحيله العقل وهذا أدنى طريق كونه قادرا (وهذا) الرأى (كأنه واسطة بين الجبر والتفويض) والحق هو التوسط بينهما كما حكى عن الإمام الهمام جعفر بن محمد الصادق رضى الله تعالى عنه وعن آبائه الكرام قال المصنف (وفيه ما فيه) ووجه بأن فائدة خلق القدرة وإتجاه حسن التكليف يقتضيان أن تخصص جميع أفعال العباد وقد أبيتم عنه فتخصيص القصد المصمم تخصيص من غير مخصص وهذا غير واف فإن مقصودهم قدست أسرارهم أن فائدة خلق القدرة وإتجاه التكليف يقتضيان أن يكون لها نوع من التأثير في الأفعال الاختيارية أما في وسيلتها فقط أو فيهما والتأثير في الوسيلة أدناهما فخصصنا بها وأما تخصيص جميع الأفعال الاختيارية فلا يصح لأنه حينئذ يبطل العام بالكلية وهو غير جائز كما في قوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين والله خلقكم وما تعملون) وأمثالهما وأحاديث خلق الأعمال ثم في النصوص أيضا إشارة إلى أن هذا التخصيص من نسبة المشيئة والعمل إلينا كما لا يخفى على المنصف فتأمل أحسن التأمل ولا تلتفت إلى شبه أولى التلبيس فالحق لا يتجاوز عما قلت قال المصنف (وعندى) أن في صدرو الأفعال الاختيارية لابد من إدراك كلى به تنبعث إرادة كلية وإدراك جزئى وبه تنبعث إرادة جزئية فالعبد (مختار بحسب الإدراكات الجزئية الجسمانية) فإن الإرادة الجزئية تتعلق بالفعل ويحدث بها (مجبور بحسب العلوم الكلية العقلية) المنبعث منها الإرادة الكلية ففى إنبعاث الإرادة الكلية مجبور وفي إنبعاث PageV01P063 الإرادة الجزئية مختار ولا يفقهه هذا العبد فإن هذه الإرادة الجزئية أن كانت مؤثرة في الفعل فهو مذهب المعتزلة وقد نهى عنه وإن لم تكن مؤثرة فيه بل الفعل منه سبحانه فهو قولنا بعينه والإيراد المذكور لازم لا يندفع إلا بالجواب الذى مر (وشرح ذلك في الفطرة الإلهية وأنه لأجدى من تفاريق العصا) والذى وصل إلى من هذه الرسالة ليس فيها إلا العبارات الرائقة والكلمات الفصيحة وحاصلها لا يزيد على إبطال قول المعتزلة بما ذكر ههنا

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।