(34) PageV01P050 من غير مرجح وهو غير ممتنع بل الرجحان من غير مرجح أى الوجود من غير موجد ثم رده بإثبات استحالة التخلف وهكذا وقع القيل والقال ولم تنكشف حقيقة الحال وأجاب المصنف في الحاشية أن هذا غير تام على رأى الأشعرى فإنه يكتفى بوجود قدرة متوهمة في توجه التكليف هذا وأنت تعلم أنه يكفى في توجه التكليف الشرعى عنده لا الحسن العقلى بل الاجماع وقع على أن الاضطرارى لا يوصف بالحسن والقبح العقليين وتحقيق المقام على ما استفاده هذا العبد من إشارات الكرام وتقرر عليه رأيه في تحقيق المرام أن عند إرادة العبد تتحقق الدواعى إلى الفعل من التخييل الجزئى والشوق إليه فيصرف العبد اختياره المعطى من الله سبحانه فيستعد بذلك للاتصاف بذلك الفعل إذ ليس الشأن الإلهى أن يترك المادة المستعدة الطالبة بلسان الاستعداد عارية عنه بإمساك الفيض عنه لكونه جوادا بل أجرى عادته بإعطاء ما يصلح المادة صلوحا كاملا فالله تعالى يخلق الفعل في المريد بجرى العادة فيتصف به وقلما يتخلف عند سد نبى أو ولى ويسمى خرق العادة هذا بحسب الجلى من النظر والدقيق من النظر يحكم بأن هذا السد وأمثاله من موانع وجود الفعل وعند ارتفاعه يجب الفعل هذا كله على رأى أهل الحق من أهل السنة الباذلين جهدهم في قمع البدعة كثرهم الله تعالى وأما عند المعتزلة فبعد تمام هذا الاستعداد والصلوح يخلق العبد الفعل فيجب بخلقه فيتصف به العبد اتصافا واجبا بخلقه فليس الاختيار في العبد إلا صرف القدرة والإرادة إلى الفعل سواء وجد بهذا الصرف كما هو عند المعتزلة أولا كما عندنا وهذا لا ينافى الوجوب وأما فعل الله تعالى فتحقيقه أنه تعلق علمه الأزلى بالعالم على ما كان صالحا للوجود على النظم إلا تم فتعلق إرادته في الأزل بأن يوجد على هذا النمط إذ لم يكن نظم صالح للوجود أولى من هذا النظم فيوجد العالم بهذا التعلق ويجب على اقتضائه مثلا تعلق إرادته بأن يتكون آدم في الوقت الفلانى ونوح في وقت بينهما PageV01P051 ألف سنة فوجد أو وجبا بهذا النمط وهذا التعلق هو الخلق بالاختيار وأما القدرة بمعنى أن يصح الفعل والترك الذى نسب إلى أهل الكلام فإن أريد به أن نسبه الفعل والترك متساوية إلى الإرادة واتفق أيهما وجد فهو باطل لأنه لو كانت النسبة واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجيح من غير مرجح بل وجود من غير موجد اذ لا موجد هناك يجئ الترجيح منه وأن أريد منه أنه يصح الفعل والترك بالنظر إلى نفس القدرة وأن وجب أحدهما نظرا إلى الحكمة فإن الحكيم لا يمكن أن
(35) PageV01P052 تتعلق إرادته على خلاف ما علم من النظم إلا تم فهذا صحيح وغير مناف لوجوب الفعل عند تعلق الإرادة ووجوب الإرادة لأجل الحكمة ووجوب الحكمة لكونها صفة كمالية واجبة الثبوت للبارى بإقتضاء ذاته فالقدرة بهذا المعنى وبمعنى صفة بها إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل متلازمتان والإرادة ترجيح تعلق القدرة بجانب الفعل أو الترك لكن هذا الترجيح يكون في الله سبحانه على حسب اقتضاء الحكمة والعلم بالنظم ويجب لكونه أزليا كسائر الصفات وفينا على حسب دواعينا وأغراضنا فقد انكشف لك الفرق بين الاختيارى والاضطرارى على أتم الوجوه بحيث لا يبقى فيه شائبة الخفاء فحينئذ نقول قد اندفع الإيراد بعدم اتصاف الفعل بالحسن والقبح بأن الاختيار ما ذكر ولا ينافيه الوجوب بل الفعل الاختيارى يجب بعد الاختيار أو بالاختيار والثاني بأنه لا شائبة للاضطرار كيف والإيجاد منه تعالى لأجل الحكمة ومطابقة الفعل للنظم الصالح من الكمالات فيجب ثبوته له تعالى والإيجاد كيف ما اتفق من غير وجوب أمر مستحيل يجب تنزيهه تعالى منه فلا يجترئ مسلم على هذا والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وأما الإشكال الثالث فحله كما ينبغى يطلب من شرح نصوص الحكم وسنشير إليه أن شاء الله تعالى إجمنالا وقد بان لك من هذا التحقيق أن مبدأ الفعل الاختيارى يجب أن يكون اضطراريا وإلا لزم التسلسل في المبدأ ولصدر الشريعة رحمه الله ههنا كلام لإثبات الاختيار بمعنى ترجيح أحد الجانبين مع التساوى ومع وجوب الفعل فلنذكره ونفك عقدته حتى تتبين لك حقيقة الحال فنقول مهد رحمه الله تعالى أولا أربع مقدمات * المقدمة الأولى أن المصادر ربما تطلق ويراد بها معانيها المصدرية التى وضعت بإزائها وربما تطلق على الحالة الخارجية الحاصلة منها كالحركة فإنها تطلق ويراد بها معناها المصدرى وقد يراد بها الحالة الخارجية الأول معنى اعتبارى لا وجود له في الخارج إلا باعتبار المصداق والثانى أمر عينى هذا ظاهر جدا * PageV01P053