وقوله تعالى: يمحوا الله ما يشاء ويثبت، من جملة ما يقع فيه المحو والإثبات الواردات الإلهية التي ترد على القلوب من تجليات الغيوب فإن القلب إذا تطهر من الأكدار، وصفا من الأغيار، كان كل ما يتجلى فيه من الغيوب فهو حق، إلا أنه ينسخ بعضها بعضا فقد يخبر الولي بأمر، يكون، أو لا يكون على حسب ما تجلى في قلبه، ثم يمحو الله ذلك، ويثبت في قلبه خلافه. أو يظهر في الوجود خلاف ما أخبر، وليس بكذب في حقه، ولكن الحق تعالى يظهر لخلقه أمورا من مقدوراته، متوقفا وجودها على أسباب وشروط أخفاها الحق تعالى عن خلقه، ليظهر عجزهم عن إحاطة علمه. فالنسخ إنما يقع في فعله لا في أصل علمه.
قال الأستاذ القشيري: المشيئة لا تتعلق إلا بالحدوث، والمحو والإثبات لا يكون إلا من أوصاف الحدوث، فصفات ذات الحق- سبحانه- من كلامه وعلمه، لا يدخل تحت المحو والإثبات، إنما يكون المحو والإثبات من صفات فعله. ه. وقال سهل رضي الله عنه: يمحوا الله ما يشاء ويثبت الأسباب، وعنده أم الكتاب القضاء المبرم. ه.
وقال شيخ شيوخنا، سيدي عبد الرحمن الفاسي: وعنده أم الكتاب: العلم الأول الثابت الذي لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل، ولا يقبل النسخ والتحريف. ومطالعته: بالفناء عن الحقيقة الخلقية، والبقاء بالأنوار الصمدانية، والأنفاس الرحمانية. قال في القوت: والمحبة من أشرف المقامات، ليس فوقها إلا مقام الخلة، وهو مقام في المعرفة الخاصة، وهي: تخلل أسرار الغيب، فيطلع على مشاهدة المحبوب، بان يعطى إحاطة بشيء من علمه بمشيئته، على مشيئته PageV03P037
التي لا تتقلب، وعلمه القديم الذي لا يتغير. وفي هذا المقام: الإشراف على بحار الغيوب، وسرائر ما كان في القديم، وعواقب ما يدب. ومنه: مكاشفة العبد بحاله، وإشهاده من المحبة مقامه، والإشراف على مقامات العباد في المآل، والاطلاع عليهم في تقلبهم في الأبد حالا ومآلا. ه.
قلت: هذا الاطلاع إنما هو إجمالي لا تفصيلي، وقد يقع فيه المحو والإثبات لأنه من جملة المعلومات التي دخلت عالم التكوين، التي يقع فيها التبديل والتغيير.
ثم قال صاحب القوت: وقد قال أحسن القائلين: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء «1» ، والاستثناء واقع على إعطاء الإحاطة بشيء من شهادة علمه، بنور ثاقب من وصفه، وشعاع لائح من سبحاته، إذا شاء، وذلك إذا أخرجت النفس من الروح، فكان روحانيا، خروج الليل من النهار. ه.
ثم تمم الجواب عن اقتراحهم الآيات، فقال: