يستحلفهن: ما خرجن من بغض زوج، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، ولا عشقا لرجل منا بل حبا لله ورسوله. وقد كان صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة على أن من أسلم منهم يرده إليهم، فجاءت " سبيعة بنت الحارث " مسلمة بعد الفراغ من الكتاب، فقال زوجها: اردد علي امرأتي، فنزلت، فاستحلفها صلى الله عليه وسلم بما تقدم، فحلفت، فلم يردها عليه، وأعطى مهرها زوجها، فتزوجها عمر، فكان صلى الله عليه وسلم يرد من جاء من الرجال، ولا يرد النساء. وعن ابن عباس: امتحانها: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
{الله أعلم بإيمانهن} ، لأنه المطلع على قلوبهن. وفيه إشارة إلى التخفيف في الامتحان، وأنه ليس المطلوب غايته لتصلوا إلى العلم، بل ما يحصل به الظن القوي، وأما العلم فخاص بالله تعالى. {فإن علمتموهن مؤمنات} ، العلم الذي تبلغه طاقتكم، وهو الظن القوي، بظهور الأمارات. وتسمية الظن علما يؤذن بأن الظن الغالب، وما يفضي إليه القياس، جار مجرى العلم، وصاحبه غير داخل في قوله: {ولآ تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] . قاله النسفي. {فلا ترجعوهن إلى الكفار} أي: إلى أزواجهن الكفرة، {لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن} ، تعليل للنهي، أي: حيث خرجت مسلمة حرمت على المشرك. والتكرير إما لتأكيد الحرمة، أو الأول: لبيان زوال النكاح الأول، والثاني: لبيان امتناع النكاح الجديد، ما دام مشركا، فإن أسلم في عدتها كان أولى بها.
وآتوهم ما أنفقوا} أي: أعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا من المهور، {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن} ، فإن إسلامهن حال بينهن وبين أزواجهن الكفار، {إذا آتيتموهن أجورهن} ؛ مهورهن؛ لأن المهر أجر البضع، وبه احتج أبو حنيفة على ألا عدة على المهاجرة. قال الكواشي: أباح تعالى نكاحهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب؛ لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن بعد انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي امرأته عند مالك والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة في غير الحامل. ه. {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} ، العصمة: ما يعتصم به من عقد وسبب. والكوافر: جمع كافرة، وهي التي بقيت في دار الحرب، أو: لحقت بدار الحرب مرتدة، أي: لا يكن بينكم وبين النساء الكوافر عصمة ولا علقة زوجية. قال ابن عباس رضي الله عنه: من كانت له امراة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه؛ لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه. ولما نزلت الآية طلق عمر رضي الله عنه امرأتين كانتا له بمكة، قريبة بنت أبي أمية، وأم كلثوم الخزاعية.
{واسألوا ما أنفقتم} من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار، أي: اطلبوه من الكفرة، {وليسألوا ما أنفقوا} من مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوجها منا. {ذلكم حكم الله} أي: جميع ما ذكر في هذا الآية. وقوله: {يحكم بينكم} : كلام مستأنف أو: حال من " حكم الله " على حذف الضمير، أي: يحكمه الله، وجعل الحكم حاكما على
المبالغة وقال: " يحكم " مستقبلا، مع أن الحكم ماض باعتبار ظهور متعلقة، {والله عليم حكيم} يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة.
روي أنه لما نزلت الآية أدى المؤمنون ما أمروا به من مهور المهاجرات إلى أزواجهن من المشركين، وأبى المشركون أن يردوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين، فنزل قوله تعالى: {وإن فاتكم} أي: سبقكم وانفلت منكم {شيء من أزواجكم إلى الكفار} أي: أحد من أزواجكم، وقرىء به. وإيقاع " شيء " موقعه للتحقير والتعميم، {فعاقبتم} ، من المعاقبة، لا من العقوبة، أي: صرتم منهم إلى الحال التي صاروا إليها منكم، وذلك بأن يفوت إليكم شيء من أزواجهم، شبه ما حكم به على المسلمين والكافرين، من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة، وأداء هؤلاء مهور نساء هؤلاء أخرى، بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره. {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم} منكم إلى الكفار {مثل ما أنفقوا} ، تعطوه من مهر المهاجرة التي تزوجتموها، ولا تؤتوا زوجها الكافر شيئا، أي: ما كنتم تعطونه للكفار من مهور أزواجهم المهاجرات أعطوه لمن فاتت زوجته ولحقت بالكفار، فأزال الله دفعها إليهم، حين لم يرضوا بحكمه، على أن هذا حكم قد نسخ. قال ابن عطية: وهذه الآية كلها قد ارتفع حكمها. ه. وذكر الكواشي الخلاف في النسخ وعدمه، وأن رد المال مستمر، وذكر الخلاف في أن الإنفاق كان على الوجوب أو الندب. ه.