[سورة البقرة (2) : آية
232]
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون (232)
قلت: العضل: المنع والتضييق والتعسير، يقال: أعضلت الدجاجة، إذا عسر بيضها.
يقول الحق جل جلاله: وإذا طلقتم النساء فانقضت عدتهن فلا تمنعوهن، أيها الأولياء، من أن ينكحن أزواجهن الذين كانوا يملكوهن ثم طلقوا، أو الخطاب الأجانب، إذا تراضوا بينهم بالمعروف أي:
بأن كانوا أكفاء لهن، وبذلوا من المهر ما يناسبهن، أو كانت رشيدة. ذلك الذي ذكرنا لكم- يتعظ به، ويقف معه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه هو الذي ينجع فيه الوعظ وينتفع بالتذكير، ذلكم أزكى لكم أي: أرفع لقدركم، إن تمسكتم به، وأطهر لكم من الذنوب والعيوب، والله يعلم ما فيه صلاحكم، وأنتم لا تعلمون. نزلت الآية في معقل بن يسار، زوج أخته ثم طلقها زوجها، وأمهلها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها، فقال معقل: تركها حتى ملكت نفسها، ثم جاء يخطبها، والله لا أزوجها منه أبدا. والمرأة أرادت أن ترجع إليه، فنزلت الآية، فرجع معقل عن قسمه وزوجها.
وفيه دليل أن المرأة لا تزوج نفسها، خلافا لأبي حنيفة. والله تعالى أعلم.
الإشارة: ينبغي للشيوخ إذا تحققوا من المريدين كمال اليقين، وظهر عليهم أمارات الرشد، ألا يمنعوهم من تعاطي الأسباب، وأخذ ما جاءهم من الدنيا، بلا استشراف ولا طمع، فقد يكون ذلك عونا لهم على الدين، وعمارة لزاوية الذاكرين، فذلك أزكى لهم وأطهر لقلوبهم، (والله يعلم وأنتم لا تعلمون) .
ثم ذكر تعالى حكم الرضاع، فقال:
[سورة البقرة (2) : آية 233]
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (233)
يقول الحق جل جلاله: ويجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين إذا كن في العصمة، ولا شرف لهن لجرى العرف بذلك، أو مطلقات، ولم يقبل الولد غيرهن، هذا لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإن اتفقا على فطامه قبلهما، جاز، كما يأتي. ويجب على المولود له وهو الأب، رزق أمهات أولادة، وكسوتهن إذ هو الذي ينسب المولود له، وذلك بالمعروف، لا يكلف الله نفسا إلا ما في وسعها وتطيقه، فلا تضار والدة بولدها، بحيث ترضعه وهي مريضة، أو انقطع لبنها. بل يجب على الأب أن يستأجر من يرضعه، ولا يضار مولود له بولده، بحيث يكلف من الإنفاق والكسوة فوق جهده. فإن مات الأب وترك مالا- فعلى الوارث الكبير مثل ذلك من الكسوة والإنفاق، يجريها من مال الأب، ويحسبها من حق الصبي، فإن لم يكن للأب مال- فعلى جماعة المسلمين.
فإن أرادا أي: الأب والمرضعة، فصالا أي: فطاما للصبي قبل تمام الحولين، عن تراض منهما وتشاور بينهما، فلا جناح عليهما، إن لم يخف على الولد ضعف. وإن أردتم، أيها الأزواج، أن تسترضعوا أولادكم عند غير الأم، برضاها، فلا جناح عليكم في ذلك إذا سلمتم أي: أعطيتم للمراضع، ما آتيتم أي: ما أردتم إيتاءه من الأجرة بالمعروف من غير مطل ولا تقتير. والشرط إنما هو