[حاشية البجيرمي]
قوله: (وتجب في المائة والخمسين إلخ) وينعقد الحول على المائتين وقت تمامهما ولا يتمان إلا بعد استخراج المائة والخمسين إن أخرج الزكاة من غيرهما، يعني أنه إذا كان عنده في الصندوق خمسون واستخرج مائة وخمسين وجبت زكاة المائة والخمسين وانعقد حول المائتين من حينئذ وما مضى على الخمسين من المدة لا يحسب كما لا يخفى، والقياس انعقاده من حين الإخراج من غيرهما لا من حين تمامهما لملك المستحقين جزءا من المستخرج فينقص مجموع المملوك عن النصاب فلا ينعقد حوله.
. قوله: (والمانع له الحاكم فقط) عبارة م ر: قال في الروضة: وينقدح حينئذ جواز منعه لكل مسلم؛ لأنه صاحب حق فيه، وبه صرح الغزالي وهو المعتمد. قوله: (ويفارق ما أحياه) فإنه لا يملكه مطلقا. قوله: (بتأبد ضرره) أي ضر ما أحياه. قوله: (حصول النيل) أي المنال
قوله: (بالخاء المعجمة) أو بالجيم كما في بعض النسخ؛ ولعل اختياره الأول لأنه لا يلزم من الوجود الأخذ.
قوله: (من الركاز) من الركز وهو الخفاء، قال تعالى: {أو تسمع لهم ركزا} [مريم: 98] أي صوتا خفيا ح ل.
قوله: (وخالف المعدن) أي من حيث قدر الواجب وإن وافقه في الإخراج فورا.
قوله: (من حيث إنه) أي الركاز. وقوله " لا مؤنة في تحصيله " كأن أظهره السيل، وقوله " أو مؤنته قليلة " أي إن لم يظهره السيل. قوله: (كالمعشرات) فإن فيها العشر أو نصف العشر بخلاف غيرها، فإن فيه ربع العشر كعروض التجارة والذهب والفضة، أي فلما كانت المعشرات لا مؤنة فيها أو مؤنتها قليلة كثر واجبها على ما مؤنته كثيرة، قرره شيخنا العشماوي.
قوله: (فأشبه الواجب) أي من حيث إنه يصرف إلى الأصناف الثمانية، قال م ر: وبه اندفع قياسه على الفيء.
. قوله: (قد علم) أي من قوله " وأي نصاب " وأما.
قوله: " ولا يشترط إلخ " فقد علم من السكوت عنه.
قوله: (ما قبل الإسلام) أي الناس الذين قبل الإسلام، فما واقعة على من يعقل تشبيها لهم بغير العقلاء لعدم اهتدائهم كما قرره شيخنا العشماوي.
قوله: (أي قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم -) شمل ذلك ما لو كان الدافن من قوم موسى أو عيسى وغيرهما أج.
قوله: (أن لا يعلم أن مالكه إلخ) لا يقال هذا لا حاجة إليه؛ لأن موضوع المسألة أنه دفين جاهلي أي قبل المبعث، وهذا بعده فلا حاجة لاشتراطه؛ لأنا نقول يمكن أن يكون شخص دفنه قبل البعثة وهو جاهلي ثم بعث الرسول وبلغته الدعوة ولم يؤمن فهذا دفين جاهلي، فإذا وجده شخص فلا يملكه لأنه ليس بركاز بل فيء كما قال الشارح؛ أفاده شيخنا العشماوي.
قوله:
في بنائه أو بلده التي أنشأها كبر فليس بركاز بل فيء كما حكاه في المجموع عن جماعة وأقره أن يكون مدفونا، فإن وجده ظاهرا فإن علم أن السيل أظهره فركاز، أو أنه كان ظاهرا فلقطة وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الإسلام وسيأتي، فإن وجد دفين إسلامي كأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام فإن علم مالكه فله فيجب رده على مالكه لأن مال المسلمين لا يملك بالاستيلاء عليه، فإن لم يعلم مالكه فلقطة، وكذا إن لم يعلم من أي الضربين الجاهلي والإسلامي هو بأن كان مما لا أثر عليه كالتبر وإنما يملك الركاز الواجد له ويلزمه زكاته إذا وجده في موات أو في ملك أحياه، فإن وجده في مسجد أو شارع فلقطة وإن وجده في ملك شخص أو في موقوف عليه فللشخص إن ادعاه، فإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى المحي للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه ملكه.