قوله: (في إكمال النصاب) الأولى في إخراج الزكاة عنه كما قاله ق ل. والمراد بقوله " في إكمال النصاب " أي لأجل أن يزكي الجميع وإن ضم إليه ليزكي الثاني فقط كما صرح به في المنهاج.
ويفهم من قوله " ويضم الثاني إلى الأول " لأنه يلزم من ضم الثاني للأول ضم الأول للثاني اط ف ملخصا.
قوله: (إن كان باقيا) هذا لا يناقض قوله سابقا " ولا يشترط بقاء الأول على ملكه " لأن ذاك مفروض فيما إذا تتابع العمل، وهذا فيما إذا لم يتتابع العمل؛ هذا ما ظهر.
في الخمسين وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيما لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن.
تنبيه: خرج بقولنا وهو من أهل الزكاة المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه، وأما ما يأخذه الرقيق فلسيده فيلزمه زكاته ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام كما يمنع من الإحياء بها لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها والمانع له للحاكم فقط، فإن أخذه قبل منعه ملكه كما لو احتطب، ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره ووقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده، ووقت الإخراج عقب التخليص والتنقية من التراب ونحوه، كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت الإخراج التنقية.
(وما) أي وأي نصاب من ذهب أو فضة (يؤخذ) بالخاء المعجمة من الركاز (ففيه الخمس) رواه الشيخان وخالف المعدن من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله أو مؤنته قليلة فكثر واجبه كالمعشرات، ويصرف هو والمعدن مصرف الزكاة لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الزروع والثمار.
تنبيه: قد علم أنه لا بد أن يكون نصابا من النقد ولا يشترط فيه الحول، والركاز بمعنى المركوز وهو دفين الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام أي قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صرح به الشيخ أبو علي، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم، ويعتبر في كون المدفون الجاهلي ركازا أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة، فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد