قوله: (فكوديع) فإن ادعى تلفه مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كنهب في عرف دون عمومه صدق بيمينه أو عرف مع عمومه، فكذلك إن اتهم وإلا صدق بلا يمين؛ فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة به لإمكانها ثم يصدق بيمينه في التلف، شرح المنهج. فإن قلت: إن الحق متعلق بذمته فمقتضاه الضمان وإن تلف المخروص من غير تقصير؟ أجيب بأنه وإن كان في ذمته لكن لا يلزم بأدائه إلا إذا تمكن بأن جف، فإن تلفت الثمرة بعد الخرص وقبل التمكن من الأداء من غير تقصير لم يضمن كما في الروض.
فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه (وتقوم عروض التجارة عند) آخر (الحول بما اشتريت به) هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته، أو بغير نقد البلد الغالب، أو دون نصاب فإنه يقوم به لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد، فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب
[حاشية البجيرمي]
[فصل في زكاة العروض]
والعروض جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال ويطلق أيضا على ما قابل الطول وبضم العين ما قابل النصل في السهام وبكسرها محل الذم والمدح من الإنسان وبفتح العين والراء معا ما قابل الجوهر.
قوله: (عند آخر الحول) أي بعده لا بطرفيه ولا بجميعه؛ لأن الاعتبار بالقيمة ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا. واكتفى باعتبارها آخر الحول لأنه وقت الوجوب شرح المنهج.
واعلم أن زكاة التجارة تجب بشروط ستة: أحدها: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة على الأصح، فإن المعاوضة قسمان: محضة وهي ما تفسد بفساد مقابلها كالبيع والشراء بعوض اشترى بعينه أو نقد أو دين حال ومن المملوك بمعاوضة ما لو صالح عليه ولو عن دم وما أجر به نفسه أو ماله؛ أو غير محضة وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح، ولذلك أطلق المؤلف في تعريف المعاوضة فشمل القسمين وصرح به ق ل والمناوي. ويؤخذ منه أنه لو خلف لورثته عروض التجارة لا زكاة عليهم فيها لأنها لم تملك بمعاوضة.
ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه؛ وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال، أي إذا باع ما اقترنت به النية حال شرائه واشترى به سلعة فلا يحتاج لنية لانسحاب حكم التجارة عليه، بخلاف ما لو اشترى عرضا للتجارة ثم اشترى عرضا آخر فلا بد لكل واحد من نية مقترنة به، وهكذا إلى أن يفرغ رأس المال. ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع، أي وكذا ببعضه وإن لم يعينه، ويرجع في تعيينه له فإن قصدها به انقطع الحول. رابعها: مضي حول من الملك؛ نعم إن ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقية كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى بنى على نقد الحول، بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس؛ لأن الواقع في المجلس كالواقع في العقد فينقطع حوله ويبتدأ حول التجارة من حين الشراء. وفرق بين المسألتين بأن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية بخلاف الأولى. خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارة، من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء.