قوله: (يمنع إطلاق اسم الماء إلخ) بأن يحدث له بسبب ذلك اسم آخر يزول به وصف الإطلاق م ر.
قوله: (ولهذا لو حلف إلخ) ظاهره أنه لا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق وهو ظاهر، وخرج بقوله ماء ما لو قال هذا فإنه يحنث به وإن مزج بغيره وتغير زيادة عما كان، بخلاف ما لو قال: هذا الماء، فإنه إنما يحنث به إذا شربه على حالته بخلاف ما لو مزج بسكر أو نحوه بحيث تغير كثيرا، وهذا التفصيل يؤخذ مما لو حلف مشيرا إلى حنطة حيث فرقوا فيه بين ما لو قال لا آكل من هذه، فيحنث بالأكل منها، وإن خرجت عن صورتها فصارت دقيقا أو خبزا، وما لو قال لا آكل من هذه الحنطة فإنه لا يحنث
يحنث ولم يقع الشراء له، وسواء كان التغير حسيا أم تقديريا حتى لو وقع في المائع مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير، ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره ضر بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط، ولا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك، بخلاف الخبث لغلظه، أما الملح المائي فلا يضر التغير به وإن كثر لأنه منعقد من الماء، والماء المستعمل كمائع
[حاشية البجيرمي]
بأكله منها إذا صارت دقيقا أو خبزا لزوال الاسم ع ش على م ر.
قوله: (فشرب ذلك) أي المتغير المذكور ولو تقديريا، ومنه الممزوج بالسكر. اه. ع ش.
قوله: (لم يحنث) لعدم وجود المحلوف عليه في الواقع ق ل. ومحل عدم الحنث إن علم أنه متغير. اه. زيادي. قال الشوبري: ظاهره ولو كان التغير تقديريا ووافق عليه شيخنا الزيادي.
قوله: (ولم يقع الشراء له) أي للموكل مطلقا أي سواء كان اشتراه بعين ما دفعه له أو لا. وسواء أنقده في الثمن أو لا. ولا يقع الشراء أيضا للوكيل إن اشترى بعين الثمن، فإن اشترى في الذمة وقع للوكيل، وإن نقد الثمن أو سمى الموكل سم.
قوله: (حسيا) أي مدركا بإحدى الحواس، والمراد بها هنا الشم والذوق والبصر. اه. ع ش. قوله: (كلون العصير) أي عصير العنب أبيض أو أسود.
قوله: (اللاذن) بفتح الذال المعجمة وهو المسمى باللبان الذكر، وقيل غير ذلك. اه. م د.
قوله: (بأن تعرض عليه) أي جوازا فلو هجم شخص وتوضأ به كان وضوءه صحيحا سم. إذ الأصل عدم التغيير وظاهره جريان ذلك فيما إذا كان الواقع نجسا في ماء كثير اه اج. وقول سم: كان وضوءه صحيحا لأن غايته أنه شاك، والشك لا يؤثر استصحابا للأصل المتيقن كما لو شك في مغيره هل هو مخالط أو مجاور أو في كثرته وقلته؟ شوبري.
قوله: (جميع هذه الصفات) بمعنى أنه تعرض واحدة، فإن تغير بها ضر وإلا فتعرض أخرى بعدها وهكذا، وليس المراد أنه لا يضر إلا إذا تغير بمجموع الأوصاف الثلاث اه اج. قال سم: وبما تقرر علم أنه لا يضر تغير ماء القرب بقطرانها لأنه مجاور أو مخالط في مقر الماء مرحومي.
قوله: (لا المناسب للواقع فيه فقط) أي أنه لا يقتصر على عرض المناسب للواقع في الماء فقط كأن يقتصر في مسألة اختلاط ماء الورد المنقطع الرائحة على عرض مغير الريح كماء ورد له ريح ع ش، فيشترط عرض الأوصاف الثلاثة، وإن كان الواقع له وصف فقط بخلاف ما يأتي في النجس لا يفرض إلا ما يوافق وصف الواقع اه ق ل وع ش. وعرض مغير الطعم واللون كطعم الرمان ولون العصير مع أنهما موجودان في ماء الورد المطروح في الماء، ولم يغيرا مشكل لأنهما إذا لم يغيرا فكيف يعرض غيرهما؟ لكن كلام الشارح هو المناسب لقول سم يعتبر المغير بغير الجنس تدبر.