وعلم مما تقرر أن مقدار النصاب بالأمداد وهو ألف ومائتان يكون خمسمائة وستين قدحا؛ لأن كل مائة وعشرين مدا بستة وخمسين قدحا كما أفاده شيخنا.
قوله: (ونصفا وثلثا) والتفاوت بينهما ويبتان ونصف ويبة.
قوله: (قدحين إلا سبعي مد) وجه ذلك أن القدحين أربعة أمداد وسبعا مد عند السبكي، فهما أزيد من الصاع بسبعين. والحاصل أن القمولي والسبكي اتفقا على أن الصاع أربعة أمداد واختلفا في مقدار القدح، فعند القمولي أن الصاع قدحان بجعل كل مدين قدحا وعند السبكي قدحان إلا سبعي مد؛ لأنه يجعل القدح مدين وسبع مد، فالقدح عنده أزيد من القدح عند القمولي وكل خمسة عشر مدا بسبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث، فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا وعلى الأول ستمائة شرح م ر مع زيادة.
وقال
تنبيه: لا يضم تمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى تمر وزرع عام آخر، ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة نجد وتهامة، فتهامة حارة يسرع إدراك التمر بها بخلاف نجد لبردها، والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهرا عربية، والعبرة بالضم هنا بإطلاعهما في عام فيضم طلع نخيل إلى الآخر إن أطلع الثاني قبل جداد الأول وكذا بعده في عام واحد.
نعم لو أثمر نخل مرتين في عام فلا يضم بل هما كثمرة عامين، وزرعا العام يضمان وإن اختلفت زراعتهما في الفصول، والعبرة بالضم هنا اعتبار وقوع حصاديهما في سنة واحدة اثني عشر شهرا عربية كما مر.
(و) يجب (فيها) أي في الخمسة أوسق وما زاد (إن سقيت بماء السماء أو) بماء (السيح) وهو بفتح المهملة وسكون المثناة تحت السيل أو بما انصب من جبل أو نهر أو عين أو شرب بعروقه لقربه من الماء وهو البعلي سواء في ذلك الثمر والزرع (العشر) كاملا (و) يجب فيها (إن سقيت بدولاب) بضم أوله وفتحه وهو ما يديره الحيوان أو دالية وهي البكرة أو ناعورة وهي ما يديره الماء بنفسه (أو بنضح) من نحو نهر بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة، أو بما اشتراه أو وهب له لعظم المنة فيه، أو غصبه لوجوب ضمانه (نصف العشر) وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» وانعقد الإجماع على ذلك كما قاله البيهقي