قوله: (أن يتخذه من ذهب) فاتخذه.
قوله: (وإلا الأنملة) أي العليا لا السفلى ولا الأنملتين؛ والأنملة بتثليث الهمزة والميم كما قال:
قياسا على الأنف، وإلا السن فإنه يجوز لمن قلعت سنه اتخاذ سن من ذهب وإن تعددت قياسا أيضا على الأنف.
ويحرم سن الخاتم من الذهب على الرجل وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص، ويحل للرجل من الفضة الخاتم بالإجماع «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من فضة» ، بل لبسه سنة سواء كان في اليمين أم في اليسار لكن اليمين أفضل، والسنة أن يجعل الفص مما يلي كفه.
ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة. تنبيه: لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها، وهذا هو المعتمد، وإن قال الأذرعي الصواب ضبطه بدون مثقال.
ولو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز كما في الروضة وأصلها، فإن لبسهما معا جاز ما لم يؤد إلى إسراف كما يؤخذ من كلامهم، ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة في شرح مسلم.
ويحل للرجل من الفضة حلية آلات الحرب كالسيف
[حاشية البجيرمي]
يا أصبع ثلثن مع ميم أنملة ... وثلث الهمز أيضا وارو أصبوعا
قوله: (فإنه يجوز اتخاذها) أي إذا كان ما تحتها سليما دون ما إذا كان أشل، شرح الروض. وبخلاف السفلي والأصبع، والأنملتين، فقول الشارح " وإلا الأنملة " أي العليا، وعبارة المدابغي على التحرير: وقيس بالأنف الأنملة والسن، ولا يجوز ذلك في الأصبع واليد لأنهما لا يعملان فيكونان لمجرد الزينة فلا يتخذان من ذهب ولا فضة، بخلاف الأنملة فإنه يمكن تحريكها؛ وأما الأنملتان فإن كانتا من أعلى الأصبع جاز اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأنملة السفلى، وعليه يحمل كلام ابن قاسم وإن كانتا من أسفل الأصبع امتنع، وعليه يحمل كلام م ر في شرحه. اه. .
قوله: (من الذهب) وإن أمكن اتخاذها من الفضة الجائزة لذلك بالأولى؛ لأنه لا يصدأ غالبا ولا يفسد المنبت، شرح المنهج.
قوله: (الخاتم) وهو الذي يلبس في الأصبع سواء ختم به الكتب أو لا وأما ما يتخذ لختم الكتب من غير أن يصلح لأن يلبس فلا يجوز اتخاذه من ذهب ولا فضة.
قوله: (بل لبسه سنة) الأولى تقديمه على الحديث ويكون إضرابا انتقاليا عن قوله: ويحل إلخ؛ لأن الإضراب بعد الحديث غير مناسب لأن سن لبسه مأخوذ من الحديث. قوله: (لكن اليمين أفضل) أي خنصرها. قوله: (فإن لبسها معا جاز) ولا زكاة أي إن جرت عادة أمثاله بها، بخلاف ما إذا كان فقيها فإنه يحرم، والمستحب أن يجعل فصه مما يلي بطن الكف.
ولا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «التمس ولو خاتما من حديد» . اه. دميري. قال الشيخ الزيادي: ويعتبر في صفة الخاتم وقدره وعدده أن يكون لائقا به ليخرج بالأول ما لو اتخذ الفقيه خاتما لا يليق به كالدبلة بلا خاتم معها أو كشتوان بخلاف العامي، ويخرج بالثاني ما لو زاد على القدر اللائق به فإنه يحرم، ويخرج بالثالث ما لو عدد الفقيه خاتما في أصابعه فإنه يمتنع عليه بخلاف العامي.
ونقل عنه في غير الحاشية أن مثل الدبلة لبس الفقيه الخاتم في غير خنصره كلبسه في نحو إبهامه فيحرم عليه بخلاف العامي، وبه يعلم أن قول الشارح الآتي: " ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز " محمول على غير الفقيه مما جرت به عادة أمثاله.