قوله: (حتى يبلغ خالصه) وهو سبعة وعشرون فندقليا إلا ثلثا.
قوله: (وكان متطوعا بالنحاس) محله فيمن يتصرف لنفسه، وإلا فيتعين على الولي إخراج الخالص حفظا للنحاس كما في شرح المنهج، أي إن أمكن بلا سبك، أو كانت مؤنته تنقص عن قيمة النحاس، فإن لم يمكن إخراج الخالص إلا بسبك وكانت مؤنته قدر قيمة النحاس أو أكثر أخرج المغشوش م ر. قال سم: ومحله أيضا أن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين اه.
ولم يتكلم الشارح على حكم الخلطة بالفضة، وانظره.
قوله: (ويكره للإمام ضرب المغشوش) الكلام فيما غشه مستهلك.
قوله: (لخبر) هذا يدل على التحريم.
قوله: (ولئلا يغش إلخ) بفتح الياء وضم الغين، بابه: رد يرد.
قوله: (فإن علم معيارها) أي الدراهم والدنانير المخلوطة. قوله: (صحت المعاملة بها) أي حيث كان غشها مستهلكا، وسواء المعينة وما في الذمة كما قاله المرحومي.
قوله: (كبيع الغالية) أي قياسا
بها وكذا إذا كانت مجهولة على الأصح كبيع الغالية والمعجونات.
ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة لأنه من شأن الإمام ولأن فيه افتياتا عليه
(ولا تجب في الحلي المباح) من ذهب أو فضة كخلخال لامرأة (زكاة) لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم، ويزكي المحرم من حلي ومن غيره كالأواني بالإجماع وكذا المكروه كالضبة الكبيرة من الفضة للحاجة والصغيرة للزينة، ومن المحرم الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما.
نعم لو اتخذ شخص ميلا من ذهب أو فضة لجلاء عينه فهو مباح فلا زكاة فيه، والسوار والخلخال للبس الرجل بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد، والخنثى في حلي النساء كالرجل وفي حلي الرجال كالمرأة احتياطا للشك في إباحته، فلو اتخذ الرجل سوارا مثلا بلا قصد لا للبس ولا لغيره أو بقصد إجارته لمن له استعماله بلا كراهة فلا زكاة فيه