[حاشية البجيرمي]
صورها، بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط، بخلاف السوم فإنه موجب على خلاف الأصل فوجب قصده اه حج ببعض إيضاح.
قوله: (خلطة الجوار) بكسر الجيم أشهر من ضمها شرح المنهج.
قوله: (وخلطة شيوع) أي وتسمى خلطة إلخ فهو منصوب عطفا على خلطة الأعيان
قوله موضع تجفيف الثمار ما قاله المؤلف هنا هو ما صححه الجوهري وخالف الثعالبي فقال الجرين للزبيب والبيدر للحنطة والمربد للتمر وهو بكسر الميم وسكون الراء كما في شرح الروض أج
قوله (والبيدر) إلخ قد هجر الآن اسم البيدر في غالب الأماكن واشتهر الجرين بذلك مع إسقاط التحتية أي فيقال الآن عند العامة جرن بضم الجيم وصورة ذلك أن يكون لكل منهما زرع بجنب الآخر وأن لا يتميز الحراث والساقي والحصاد وأن يكون جرن كل بجنب الآخر وإن تميز جرن كل منهما وليس المراد أن يكون الجرن واحدا لأنها حينئذ خلطة شيوع فقول الشارح والجرين والبيدر بالجر عطف على الزرع
تنبيه حيث ثبتت الخلطة وأخذ الساعي قدر الواجب من مال أحدهما رجع على الآخر بقدر حصته مثلا في المثلي وقيمة في المتقوم وبذلك علم أنه تكفي نية أحدهما عن الآخر والقول في قيمة المأخوذ قول المرجوع عليه بيمينه كما قاله ق ل قوله (وفي النقد) معطوف على قوله (في الثمر)
وذكر الحارس بعد ذكر الناطور من ذكر العام بعد الخاص أج وفيه أن الناطور ذكر في الثمر والزرع وهذا في النقد وعرض التجارة قوله الدكان بفتح الدال الحانوت قوله (ونحو ذلك) أي نحو جميع ما تقدم في الثمار والزروع والنقد وعروض التجارة بدليل الأمثلة الآتية أي وأن لا يتميز بنحو ذلك قوله (والمنادي) أي الدلال
قوله (والحراث وجداد النخل) بالدال المهملة يقال جد الشيء يجده من باب قتل قطعه مصباح وقيل بالذال المعجمة أيضا وكان الأولى ذكر هذين في خلطة الثمر والزرع وكذا ما بعدهما. اه. ح ف
قوله والملقح بضم الميم وكسر القاف مشددة قوله (وما يسقى به) أي والشيء الذي يسقى به كالدلو والثور ويعتبر أيضا اتحاد الماء الذي يسقى منه كما في شرح المنهج والروض قوله (أو لكل واحد كيس إلخ) ومنه يؤخذ أنه لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحدة نصابا وبلغ مجموعها نصابا وجعلها في صندوق عنده وحال الحول وجبت الزكاة فيها. اه. ق ل وع ش
فصل: في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه والأصل في ذلك قبل الإجماع مع ما يأتي قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] والكنز هو الذي لم تؤد زكاته.
(ونصاب الذهب) الخالص ولو غير مضروب (عشرون مثقالا) بالإجماع بوزن مكة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة» وهذا المقدار تحديد فلو نقص في ميزان وتم في أخرى فلا زكاة على الأصح للشك في النصاب، والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما وهو اثنتان وسبعون حبة وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال (وفيه) أي نصاب الذهب (ربع العشر وهو نصف مثقال) تحديدا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين نصف دينار» (وفيما زاد) على النصاب (بحسابه) ولو يسيرا (ونصاب الورق) وهو بكسر الراء الفضة ولو غير مضروبة (مائتا درهم) خالصة بوزن مكة تحديدا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع قاله في