(و) الرابع (إذا كان الفحل) الذي يضربها (واحدا) أو أكثر بأن تكون مرسلة تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية هذا بفحل عن ماشية الآخر، وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه قطعا للضرورة.
(و) الخامس إذا كان (المشرب واحدا) وهو بفتح الميم موضع شرب الماشية سواء كان من نهر أم من غيره.
(و) السادس إذا كان (الحالب) وهو الذي يحلب اللبن (واحدا) على رأي ضعيف وهذا هو الشرط الذي تقدم الإعلام بأن المصنف جرى فيه على رأي ضعيف، والأصح أنه لا يشترط اتحاده كجاز الغنم والإناء الذي يحلب فيه كآلة الجز، ويبدل باتحاد الراعي فإنه شرط على الأصح ومعناه كما في الروضة أنه لا يختص أحدهما براع ولا يضر تعدد الرعاة.
(و) السابع إذا كان (موضع الحلب واحدا وهو) بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا وحكي سكونها.
والثامن إذا كانت الماشيتان نصابا كاملا أو أقل من نصاب ولأحدهما نصاب كما مرت الإشارة إليه. والتاسع مضي الحول من وقت خلطهما إذا كان المال حوليا، فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في أول صفر فالجديد أنه لا خلطة في الحول بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة، ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول نظر إن كان زمنا طويلا عرفا ولو بلا قصد ضر، وإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر فإن علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط ضر كما قاله الأذرعي. والعاشر أن يكونا من أهل الزكاة كما مرت الإشارة إليه، فلو كان النصاب المخلوط بين مسلم وكافر أو مكاتب لم تؤثر هذه الخلطة شيئا بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن بلغ نصابا زكى زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة، ولا تشترط نية الخلطة في الأصح لأن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه، وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة.