قوله: (واتحد نوعا) فإن لم يتحد نوعا فإن كان الاختلاف بغير رداءة النوع كالاختلاف في الذكورة والأنوثة والصغر أخرج الكامل أيضا، وإن كان برداءة النوع كالمعز والضأن والعراب والجواميس جاز إخراج الكامل والناقص كإخراج المعز عن الضأن لرعاية القيمة كما تقدم، وحينئذ يكون في المفهوم تفصيل؛ وهذا أولى من قول من قال: إن قوله " واتحد نوعا " ليس بقيد. اه. شيخنا.
قوله: (أخرج كاملا) أي أنثى سليمة. قوله: (برعاية القيمة) مثاله ست وثلاثون بعيرا نصفها صحاح قيمة كل واحد ديناران ونصفها مراض قيمة كل واحد دينار فيخرج صحيحة قيمتها دينار ونصف دينار وهكذا، ويظهر أنه لو كان المراض قدر الوقص وجب كاملة كمائة وعشرين شاة فيها ثمانون مريضة ق ل.
قوله: (وإن لم يوف إلخ) بأن كان الواجب متعددا ولم يوجد عنده من الكامل إلا البعض فيجب دفع الكامل، ويتم بالناقص كما إذا كان عنده مائتان من الغنم ليس فيها صحيح إلا واحد أخرجها مع مريضة برعاية القيمة شوبري؛ ولذا قال في العباب: فإن كان الكامل دون الفرض كمائتي شاة فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة بالقسط، أي بحيث يكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب. اه. عناني. ففي هذا المثال إذا كانت قيمة المائتين مائتي دينار يجب أن تكون قيمة الشاتين المأخوذتين دينارين، والديناران اللذان هما قيمة الشاتين خمس نصف العشر كما أن الشاتين نسبتهما إلى هذا العدد كهذه النسبة. قوله: (وهي الحديثة العهد إلخ) سميت بذلك لأنها تربي ولدها بلبنها ق ل. قوله: (أخذ الخيار منها)
حامل كما نقله الإمام واستحسنه.
وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي، فإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ وقت الربيع فعند بيوت أهلها وأفنيتهم، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد، والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعاد العد.