[فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه]
فصل: في بيان نصاب البقر سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها بالحرث وهو شامل للعراب والجواميس من الذكور والإناث والثور خاص بالذكر.
قوله: (تبيع) أي ذكر ويكفي عنه أنثى أو مسنة بالأولى، وتبيع بمعنى تابع كما يؤخذ من قوله لأنه يتبع أمه في المرعى، ويجمع على أتبعة كرغيف وأرغفة.
قوله: (مسنة) أي أنثى فلا يكفي الذكر.
قوله: (لها سنتان) أي تحديدا ق ل. ولم يقل " وطعنت في الثالثة " اكتفاء بما سبق في نظيره.
قوله: (بقرة) تمييز وقوله مسنة مفعول آخذ.
قوله: (والبقرة إلخ) أي لأن التاء للوحدة.
قوله: (أجزأه على المذهب) لأنهما يجزئان عن ستين فعما دونها أولى، وإنما منع مقابل المذهب الإجزاء لعدم الأنوثة.
قوله: (فقس) الفاء زائدة لتحسين اللفظ.
للمستحقين، ففي مائتي بعير أو مائة وعشرين بقرة يجب فيهما الأغبط من أربع حقاق وخمس بنات لبون وثلاث مسنات وأربعة أتبعة إن وجدا بماله بصفة الإجزاء لأن كلا منهما فرضها، فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله وأجزأه غير الأغبط بلا تقصير من المالك أو الساعي للعذر، وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين بنقد البلد أو جزء من الأغبط، أما مع التقصير من المالك بأن دلس، أو من الساعي بأن لم يجتهد، وإن ظن أنه الأغبط فلا يجزئ وإن وجد أحدهما بماله أخذ وإن وجد شيء من الآخر إذ الناقص كالمعدوم، وإن لم يوجدا أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء فله تحصيل ما شاء منهما كلا أو بعضا متمما بشراء أو غيره، ولو غير أغبط لما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله.
تتمة لمن عدم واجبا من الإبل ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ويأخذ جبرانا وإبله سليمة، أو ينزل درجة