[حاشية البجيرمي]
[فصل في بيان نصاب الإبل]
قوله: (وأول نصاب الإبل) بدأ بالإبل لأنها أشرف أموال العرب؛ وهذا العدد تعبدي لا يسأل عن حكمته بل يتلقى عن الشارع بالقبول.
قوله: (ليس فيما دون خمس إلخ) وفي بعض النسخ: «وليس فيما دون خمس ذود من الإبل» والذود ما بين الثلاث إلى العشرة، فإضافة الخمس إليه على معنى من. قوله: (وفيها شاة) ويجب أن تكون سليمة وإن كانت إبله مهازيل؛ لأن محل إجزاء المعيب إذا كان من الجنس ح ف؛ والصحيح أن الشاة المذكورة أصل، وقيل: بدل؛ لأن أصل الوجوب أن يكون من جنس المال ز ي.
قوله: (وإن كان وجوبها على خلاف الأصل) لأن الأصل الإخراج من الجنس.
قوله: (وهو الخمس) يحتمل أن يكون الخمس من كل بعير أي من الخمسة التي هي النصاب، ويكون في مقابلة قوله " البعير " أي بجملته فيما قبله، فهذا مضر بالمالك من جهة ضرر المشاركة ومن جهة كونه بعيرا وإن كان موزعا أي من كل بعير خمسه، ومضر بالفقراء من جهة ضرر المشاركة أيضا، وأما إخراج بعير بجملته فهو مضر بالمالك فقط.
ويحتمل أن يكون الخمس من بعير فيكون مضرا بالفريقين من جهة ضرر المشاركة وإن كان أخف على المالك من بعير كامل.
قوله: (يضر به) أي بسبب ضرر المشاركة فأوجبنا الشاة بدلا. ويضر بضم الياء إن كان متعديا بالباء فإن تعدى بنفسه كان بفتح الياء، قوله: ضره يضره.
قوله: (والشاة) تاؤها للوحدة والألف واللام للجنس، فيشمل الذكر والأنثى والواحد والمتعدد والضأن والمعز.
قوله: (أو أجذعت) أي أسقطت، ولا بد أن يكون الإجذاع بعد ستة أشهر فلا يعتبر إذا كان قبلها م د.
قوله: (ونزل ذلك) أي ما ذكر من السنة والإجذاع، فيكون كلام الشارح على التوزيع أي بلوغ السنة ينزل منزلة البلوغ بالسن، والإجذاع ينزل منزلة البلوغ بالاحتلام اه م د.
قوله: (ولا يتعين غالب غنم البلد) أي إذا غلب أحد النوعين من الضأن والمعز يكون غير متعين، بل يجوز الإخراج من غير الأغلب. قوله: (ويجزئ الجذع إلخ) أي يجزئ الذكر من الشاة وإن كانت إبله إناثا؛ لأنه بدل لا أصل، بخلاف المخرج عن الغنم فلا يجزئ إلا أنثى إن كان غنمه إناثا أو فيها إناثا، ذكره المدابغي.
وقوله: لأنه بدل لا أصل وتقدم أن الصحيح أنه أصل.
قوله: (لصدق اسم الشاة) لأن التاء للوحدة.
قوله: (ويجزئ بعير الزكاة) ويقع كله فرضا؛ لأن كل ما لا يمكن تجزئته يقع كله فرضا بخلاف ما يمكن تجزئته كمسح جميع الرأس وإطالة الركوع فإنه يقع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا ح ف. وظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه، وينبغي تفضيل البعير لكونه من الجنس. وأجاب شيخنا ح ف بأنه إنما عبر بالإجزاء لكون الشاة هي الأصل، فربما يتوهم أن غيرها لا يجزئ.
قال ع ش: ومحل أفضلية البعير إن
بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع (وفي خمس وعشرين) من الإبل (بنت مخاض) من الإبل وهي التي لها سنة وطعنت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها بعد سنة من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل (وفي ست وثلاثين بنت لبون) من الإبل وهي التي لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا (وفي ست وأربعين حقة) من الإبل بكسر الحاء وهي التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل ويحمل عليها.