تنبيه: يستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه زكاة فيه كالنخل المباح في الصحراء، وكذا ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر
[حاشية البجيرمي]
قوله: (وأما الزروع فتجب الزكاة فيها) وإنما وجبت لأن القوت ضروري فأوجب الشارع فيه شيئا لذوي الضرورات سم والدليل عليها من الكتاب قوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] وقوله " بثلاثة شرائط " أي زائدة على الإسلام والحرية والملك التام، وسكت عنها لظهورها؛ والأولى حذف التاء لأن شرائط جمع شريطة بمعنى مشروطة.
وأجيب بأن شرائط بمعنى شروط فأتى بالتاء نظرا للمعنى.
قوله: (مما يزرعه) أي من شأنه أن يزرعه الآدميون وإن نبت اتفاقا، فشمل ما لو سقط الحب بنفسه من السنابل ونبت فتدبر. قوله: (والباقلا) قال يحيى بن شرف: قال النووي: فيه لغتان التشديد مع القصر ويكتب بالياء، والتخفيف مع المد ويكتب بالألف أج.
قوله: (كخوخ إلخ) المناسب كبزر الكتان ونحوه من الزروع، أما الخوخ ونحوه فمن الثمار لا من الزروع؛ ولو أخرج هذا بقول المتن: وأما الثمار إلخ وقال هنا: وخرج بالقوت غيره كالكمون والشمر، لكان أولى؛ لأن الكلام في الزرع م د.
قوله: (وبالاختيار ما يقتات في الجدب) لم يتقدم ذكر الاختيار حتى يخرج به ما ذكر، وقد يقال: إنه ذكر باللازم لأن قوله " يزرعه الآدميون " قائم مقامه كما قال الشارح بعد، وأبدل المصنف إلخ شيخنا العشماوي.
وقد يقال: لا يلزم من زرع الآدميين له كونه مقتاتا اختيارا إلا أن يقال اللزوم أغلبي. قوله: (وحب الغاسول) أي والترمس.
قوله: (يستثنى إلخ) فإن هذا شأنه أن يستنبته الآدميون مع أنه لا زكاة فيه قال ق ل ولو جعل هذا وما بعده خارجا بقيد الملك لكان مستقيما، وقال بعضهم: هذا الاستثناء صوري لأن عدم وجوب الزكاة هنا لعدم المالك المعين لا لكونه لم يزرعه الآدميون.
قوله: (تجب فيه الزكاة) المراد من جنس ما تجب فيه الزكاة ق ل.
قوله: (من دار الحرب) بخلاف ما إذا كان المالك غير حربي.
قوله: (بأرضنا) أي المباحة كالموات، أما المملوكة فيملكه مالكها وتجب عليه زكاته أج وع ش. قوله: (فإنه لا زكاة فيه) ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه، فلينظر وجه ذلك. وهلا جعل غنيمة أو فيئا؟
والفقراء والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح إذ ليس لها مالك معين، ولو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلا عن العشر كان أخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد فيسقط به الفرض وإن نقص عن الواجب تممه.
(و) الثالث (أن يكون نصابا) كاملا (وهو خمسة أوسق) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الشيخان. والوسق بالفتح على الأفصح وهو مصدر بمعنى الجمع سمي به هذا المقدار لأجل ما جمعه من الصيعان.
قال تعالى {والليل وما وسق} [الانشقاق: 17] أي جمع، وسيأتي بيان الأوسق بالوزن في كلاء وقدرها بالكيل في الشرح، ويعتبر في الخمسة الأوسق أن تكون مصفاة من تبنها (لا قشر عليها) لأن ذلك لا يؤكل معها.
وأما ما ادخر في قشره ولم يؤكل معه من أرز وعلس بفتح اللام والعين نوع من البر فنصابه عشرة أوسق غالبا اعتبارا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى ولا يكمل في النصاب جنس بجنس كالحنطة مع الشعير، ويكمل في نصاب نوع بآخر كبر بعلس لأنه نوع منه كما مر، ويخرج من كل من النوعين بقسطه، فإن عسر إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط