[حاشية البجيرمي]
أي وهو قدر إلخ.
قوله: (الحول) سمي بذلك لتحوله أي ذهابه ومجيء غيره كما في شرح م ر. قوله: (ولكن لنتاج إلخ) استدراك على قوله فلا تجب قبل تمامه. وصورة هذه أن يملك خمسا من الإبل فتنتج قبل الحول خمسا، أو يملك مائة وعشرين؛ فالواجب حينئذ شاة كالأربعين، فإذا أنتجت واحدة فصار الملك لمائة وإحدى وعشرين وجب شاتان، ولو كان النتاج قبل الحول بشيء يسير، فقوله " نصاب " قيد اه. لا يقال شرط وجوب الزكاة السوم في كلأ مباح فكيف وجبت في النتاج؛ لأنا نقول: إن النتاج لما أعطي حكم أمهاته في الحول فأولى في السوم، فمحل اشتراطهما في غير ذلك التابع الذي لا تتصور إسامته كما في م ر وحج. ويجب في النتاج شاة صغيرة شوبري.
ويشترط أن يكون النتاج من جنس النصاب وإلا أفرد بحول كخمسين من الإبل نتجت خمسين عجلا. قوله: (بسبب ملك النصاب) بخلاف ما لو اختلف السبب كأن أوصى مالك الأمهات بالنتاج لآخر ومات فقبل الموصى له الوصية ثم أوصى بالنتاج للوارث فلا ضم لاختلاف سبب ملكهما أو ورثه الوارث من الموصى له؛ كذا في شرح البهجة شوبري.
قوله: (اعتد) أي احسبها عليهم من جملة المال ع ش.
قوله: (سن تحليفه) فلو نكل ترك ولا يجوز تحليف الساعي؛ لأنه وكيل ولا الفقراء لعدم تعينهم م ر.
قوله: (السوم) وهو إسامة مالكها أي مع علمه بأنها في ملكه لتخرج مسألة الإرث الآتية كما قرره شيخنا، وهذا تفسير مراد وإلا فالسوم الرعي في كلأ مباح اه.
ومثل مالكها نائبه كالإمام في نحو الضال. قوله: (في كلأ مباح) هو الحشيش الرطب، وليس قيدا بل مثله الأوراق المتناثرة تحت الأشجار وغيرها؛ بل الضابط أن لا ترعى في شيء مملوك. اه. ع ش على الغزي. تنبيه: ظاهر سكوتهم عن الشرب أن شرب الماء مثلا لا يقدح في وجوب الزكاة، ويوجه بأن الغالب أن لا كلفة وحاجة في الماء وأن كلفته يسيرة بخلاف العلف اه سم.
قوله: (لا يعد مثلها كلفة) كما لو كان على كل خمس من الإبل في كل عام درهم مثلا، قال المرحومي: والمعتمد في هذه أنها غير سائمة، ولا تكون سائمة إلا إذا كان الكلأ المملوك لا قيمة له أصلا؛ هذا مخالف لكلام الشارح فيكون قول الشارح " أو مملوك إلخ " ضعيفا على كلام المرحومي.
قوله: (في مقابلة نمائها) هو درها ونسلها وصوفها ووبرها.
قوله: (أما لو سامت إلخ) هي وما بعدها محترز قوله إسامة المالك.
قوله: (أو اعتلفت سائمة) أي بنفسها من غير علف المالك لها كأن نسيها الراعي فمكثت مدة تعتلف ولم يشعر بها مالكها، وإنما قال ذلك ليكون مقابلا لقوله " علفت " لأن المراد علفها مالكها أو نائبه.
قوله: (معظم الحول) محترز كل الحول وقد تنازعه كل من اعتلفت وعلفت.
قوله: (لا تعيش بدونه) كأربعة أيام. واعترض بأن هذه يفهم منها ما قبلها بالأولى فلا حاجة لذكره. والجواب بأن الأول وقع في مركزه.
قوله: (لكن بضرر بين) كثلاثة أيام ولو متفرقة كما اقتضاه إطلاقهم لانتفاء السوم مع كثرة المؤنة؛ كذا في
يعلم فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكور، والماشية تصبر عن العلف يوما ويومين لا ثلاثة.
(وأما الأثمان فشيئان) وهما (الذهب والفضة) . والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] والكنز هو الذي لم تؤد زكاته. تنبيه: قضية تفسير المصنف الأثمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير المضروب، فإن الذهب والفضة يطلق على المضروب وعلى غيره وليس مرادا وإنما هي الدنانير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريره، وحينئذ فإطلاق المصنف غير مطابق لتفسير الأثمان وإن كان حسنا من حيث شمول المضروب وغيره فإنه المراد هنا.