[حاشية البجيرمي]
قال: أسلمت إليك هذه الدنانير في مائة مقطع قماش أتجر فيها، ونوى بها التجارة؛ وكأن أقرض العروض لآخر فإنها تصير دينا في ذمة المقترض، فإذا مضى حول وجبت الزكاة في الصورتين كما قرره شيخنا العشماوي. وعبارة المرحومي: قوله " وعرض تجارة " خرج بذلك زكاة الماشية التي في الذمة فلا تجب فيها زكاة لأن شرط زكاتها السوم وما في الذمة لا يسام اه. قوله: (لعموم الأدلة) لأن قوله: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] و {خذ من أموالهم} [التوبة: 103] شامل لمال التجارة ولما في ذمة المقترض.
وعبارة شرح المنهج بعد هذا: بخلاف غير اللازم كمال كتابة؛ لأن الملك غير تام فيه إذ للعبد إسقاطه متى شاء، وبخلاف اللازم من ماشية ومعشر؛ لأن شرط الزكاة في الماشية السوم وما في الذمة لا يسام وفي المعشر الزهو أي النمو في ملكه ولم يوجد.
قوله: (قدمت على الدين) أي وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون، ولا يشكل على ذلك قولهم: حقوق الله مبنية على المسامحة؛ لأنه في الحدود ونحوها، أو يقال الزكاة فيها جهتان حق الله وحق الآدمي.
قوله: (كزكاة وحج) أو كفارة ونذر.
قوله: (إن كان النصاب) أو بعضه شوبري، وعبارة حج: إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليهما.
قوله: (فيستويان) أي فيقسم بينهما بالقسط عند الإمكان وإلا فيقدم الأهم فالأهم كما قاله الشيخ س ل، أي فإذا اشتد احتياج الفقراء قدمت الزكاة. وكتب بعضهم على قوله " فيستويان ": أي فيوزع عليهما فيدفع ما خص الزكاة لها وما خص الحج له ويجب الحج إن كفى الحج وإلا فلا؛ وهل يكون للورثة حينئذ أو يبقى فربما حصل له مال كمل به مال الحج؟ فتدبر.
وحاصل ذلك أن قوله " فيستويان " أي في التعلق أي لا يقدم أحدهما على الآخر، وبعد ذلك يوزع المال الموجود على قدرهما بالنسبة؛ فإذا كان قدر الزكاة خمسة والحج أجرته عشرة فالمجموع خمسة عشر فالزكاة ثلث فيخصها الثلث والجمع الثلثان وبعد ذلك لا شيء يجب في الزكاة سوى ذلك، وأما الحج فإن كان الذي خصه يوفي بأجرته فظاهر وإن كان لا يفي فيحفظ إلى أن يحصل ما يكمله ويحج به ولا يملكه الوارث؛ هكذا قرره بعضهم.
قوله: (ما لو اجتمعا على حي) أي وضاق ماله عنهما.
قوله: (إذا لم تتعلق الزكاة بالعين) بأن تعلقت بالقيمة كعروض التجارة، وقال سم: قوله " قدم حق الآدمي " لعل صورته إن كان النصاب تالفا، فإن كان النصاب باقيا قدمت ما يؤخذ من قوله السابق ولو حجر به اه.
قوله: (وإلا) أي بأن تعلقت بالعين قدمت مطلقا سواء كان محجورا عليه أو لا. قوله: (بقدر إلخ) الأولى حذف الباء إلا أن يقال إنها باء التصوير أو التقدير، ويتحقق بقدر معلوم؛ وفي بعض النسخ: قدر
لنتاج نصاب ملكه بسبب ملك النصاب حول النصاب وإن ماتت الأمهات لقول عمر - رضي الله عنه - لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة.
وأيضا المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول، ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدق لأن الأصل عدم وجوده قبله، فإن اتهمه الساعي سن تحليفه.
(و) السادس (السوم) وهو إسامة مالك لها كل الحول، واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها، لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر، أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع سوم أو ورثها وتم حولها ولم