وهذه العلة بعينها موجودة فيما لو انفصل ميتا اه بالحرف.
وفي وجوبها في ذلك وقفة.
قوله: (وتجب في مغصوب إلخ) ومنه المسروق، والمراد بوجوبها في هذه المذكورات استقرارها في ذمته ولا يجب عليه إخراجها إلا بحضورها أو القدرة عليها كما في المنهج، قال م ر: والذي يظهر من كلامهم أن العبرة في المغصوب وفي نحو الغائب بمستحقي محل الوجوب لا التمكن اه؛ أي فيخرج الزكاة لمستحق البلد التي كانوا فيها حالة وجوب الزكاة أي حالة حولان الحول وقوله وضال، ومنه الواقع في بحر والمدفون المنسي محله ويتصور إسامة الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخر الحول؛ لأنه لا يشترط قصد الإسامة في كل مرة كما قاله العناني.
قوله: (ومجحود) أي مودع جحده الوديع أو دين جحده من عليه.
قوله: (وإن تعذر أخذه) أي أخذ كل من الأربعة. قوله: (ومملوك بعقد قبل قبضه) بأن باع شيئا ولم يقبض الثمن حتى مضي الحول، أو اشترى شيئا ولم يقبضه حتى حال عليه الحول.
قوله: (لأنها ملكت إلخ) تعليل للكل ولأنه يملك إسامة المالك لها قبل القبض. قوله: (وعرض تجارة) كأن
قبل أدائها وضاقت التركة عنهما قدمت على الدين تقديما لدين الله تعالى.
وفي خبر الصحيحين «دين الله أحق بالقضاء» وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كزكاة وحج، فالوجه كما قاله السبكي أن يقال: إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة وإلا فيستويان، وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا.
(و) الشرط (الرابع النصاب) بكسر النون بقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة. قاله النووي في تحريره فلا زكاة فيما دونه. (و) الخامس (الحول) لخبر «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربع وغيرهم، والحول كما في المحكم سنة كاملة فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة. ولكن