قوله: (الحرية) أي ولو بعضا كما سيأتي.
قوله: (أو مكاتبا) ولو كتابة
(و) الثالث (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كمال كتابة إذ للعبد إسقاطه متى شاء، وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالإخراج منه وليه، ولا تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته.
وتجب في مغصوب وضال ومجحود وغائب، وإن تعذر أخذه ومملوك بعقد قبل قبضه لأنها ملكت ملكا تاما، وفي دين لازم من نقد وعرض تجارة لعموم الأدلة ولا يمنع دين ولو حجر به وجوبها، ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات
[حاشية البجيرمي]
فاسدة، فإن عجز المكاتب صار ما بيده لسيده وابتدأ حوله من حينئذ وإن عتق ابتدأ حوله من حين عتقه.
قال في الروض وشرحه: ولا زكاة على السيد ولا مكاتبه في مال المكاتب؛ لأنه ليس ملكا للسيد والمكاتب ليس بحر وملكه ضعيف، فإن زالت الكتابة لعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها اه.
قوله: (الملك) دخل الأنبياء لأنهم يملكون فتجب عليهم الزكاة، خلافا لمالك حيث قال: لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله، وأن ما في أيديهم من ودائع الله لهم يبذلونها لمن يستحقها، ولأن الزكاة طهرة وهم مبرءون من الدنس أج ملخصا. قوله (كمال كتابة) أي فلا يجب على السيد زكاة نجوم الكتابة قبل قبضها، فاندفع قول م د إن مال الكتابة خارج بقيد الحرية فذكره تكرار اه؛ لأن الخارج بقيد الحرية عدم وجوب الزكاة على المكاتب فيما بيده سواء نجوم الكتابة وغيرها، والكلام هنا في السيد أي في عدم وجوب الزكاة عليه في النجوم قبل قبضها.
قوله: (في مال محجور عليه) وهو الصبي والمجنون والسفيه وتلزم النية الولي عن محجوره، فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان ولولي السفيه مع ذلك أن يفوض النية له كغيره شرح المنهج.
قوله: (والمخاطب بالإخراج إلخ) ومحل وجوب ذلك عليه حيث كان ممن يعتقد وجوبها على المولى عليه، فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب والاحتياط له أن يحسب زكاته، فإذا كمل أخبره بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم شرح م ر. قوله: (ولا تجب في مال وقف) لو قدمه على قوله " وتجب في مال إلخ " لكان أولى لاشتراكهما في عدم وجوب الزكاة.
وفي شرح م ر تفريع هذا على شرط آخر، وعبارته: ويتعين وجود المالك فلا زكاة في مال وقف لجنين إلخ.
قوله: (الجنين) أي ولو انفصل حيا كما قاله سم، واللام في " لجنين " تعليلية أي لأجل جنين، فيشمل التركة كلها حتى لو انفصل ميتا لا تجب على الورثة لا في نصيبه ولا في نصيبهم لضعف ملكهم بمنعهم من التصرف كما قاله ع ش على م ر وقرره شيخنا العشماوي.
قوله: (إذ لا وثوق بوجوده) أي شأنه ذلك، فلو تيقن وجوده لا تجب أيضا؛ قال م ر في شرحه: فلو انفصل الجنين ميتا، قال الإسنوي: المتجه عدم لزومها بقية الورثة لضعف ملكهم اه.
قال ع ش: قوله " المتجه عدم لزومها " أي في جميع المال الموقوف للعلة المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيا، وهذا هو المعتمد. وقياس ما ذكر أنه لا زكاة على الورثة إذا تبين عدم الحمل للتردد بعد موت من له المال في عين من انتقل المال له، ولكن نقل عن زي وجوب الزكاة فيما لو تبين لا حمل لحصول الملك للورثة بموت المورث اه.