قوله: (لتحل لحليلها المسلم) هذا ما اعتمده الشارح، واعتمد م ر أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها صغيرا أو كافرا أو لم يكن يرى توقف الحل على الغسل، أو لم يكن لها حليل أصلا، أو قصدت الحل للزنا، فكل من
على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم، وماء غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض. وأجيب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا. وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة. وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة.
فائدة: الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق
[حاشية البجيرمي]
حليلها والمسلم ليس بقيد. نعم لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حلها من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا ولا يصح غسلها لأنه ليس فيه رفع مانع شرعا، ولذلك فارق الكافرة للكافر ق ل على الجلال. ولو كان زوجها شافعيا واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لأنه مما لا بد منه بالنسبة إليه وإن كان بالنسبة إليها ليس مما لا بد منه، أو كانت شافعية وزوجها حنفي واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا، أو لتحل له كان غير مستعمل حرر ح ل وس ل. قوله: (لحليلها المسلم) اقتضى صنيعه أنه لا فرق بين أن يكون مكلفا أو غيره وهو كذلك، لأن وطء الصبي قبل الغسل ممتنع شرعا ووليه مخاطب بمنعه منه وبالغسل يزول هذا المنع قرره شيخنا ح ف.
قوله: (وأورد على ضابط المستعمل) حاصل الإيراد أن هذه المياه لا ترفع حدثا ولا خبثا من أن تعريف المستعمل لا يشملها فيكون غير جامع.
وحاصل الجواب عدم تسليم كون الأول مستعملا بل هو غير مستعمل، وأما الثاني والثالث فهما داخلان في المستعمل فقوله بمنع عدم رفعه أي ماء غسل الرجلين في الخف لحدث آخر أي بل يرفع الحدث الآخر إذا استعمل. وقوله: لم يؤثر شيئا لأن مسح الخف رفع الحدث ولا نظر إلى ما يزيد بهذا الغسل بعد انقضاء المدة للمقيم أو المسافر لأنه في حال الغسل كان الحدث مرفوعا، فلا يلتفت لما بعده اه.
قوله: (ماء غسل به الرجلان) أي داخل الخف. قوله: (وماء غسل به الوجه) أي وباقي الأعضاء، وصورته كأن تيمم لضرورة، ثم توضأ فعلم من ذلك أن الوجه ليس بقيد، قوله: (قبل بطلان التيمم) قيد بذلك ليصح تصويره لكون الماء مستعملا في أمر مستغنى عنه.
قوله: (فإنها) أي الماءات الثلاث لا ترفع حدثا آخر. قوله: (بمنع عدم رفعه إلخ) أي بل يرفع الحدث أي حدثا آخر لأنه لم يستعمل في فرض. ولا يشكل بتأثير غسل الوجه قبل بطلان التيمم حيث رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة ولم يرفع هنا لأن مسح الوجه في التيمم مبيح لا رافع فأثر بعده الغسل ومسح الخفين رافع للحدث فلم يؤثر الغسل بعده شيئا. اه. ق ل. وبحث سم أنه مستعمل أيضا لأنه يستفاد به زيادة على مدة الخف، وهذا البحث مردود شيخنا.
قوله: (لم يؤثر) فلا يكون الماء مستعملا اج.
قوله: (بأنه استعمل في فرض) فقول المعترض مع أنها لم تستعمل في فرض غير مسلم. قوله: (وعن الثالث) وهو غسل الخبث المعفو عنه فيحكم باستعمال مائه نظرا لجنسه، لأن الأصل في الخبث وجوب غسله، ولا نظر لطرو العفو عنه، ولا يخفى أن الشارح لم يذكر المستعمل في الخبث فيما مر فإيراد هذه في غير موضعها ق ل.