[حاشية البجيرمي]
الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - أولى اه بحروفه. وظاهره سقوط الفاتحة عن المسبوق بتكبير الإمام عقب تكبيره وإن لم يقصد إيقاعها بعد الأولى نظرا لمحلها الفاضل، ويؤيده ما علل به؛ وتلخص أن الفاتحة تجزئ بعد غير التكبيرة الأولى ولو بعد الرابعة وقبل السلام في غير المسبوق وفي المسبوق إذا أدرك مع الإمام ما يسع قراءة الفاتحة على المعتمد وما ذكره ق ل من الاستدراك ضعيف فليتأمل ثم قول ق ل " ولو عبر بعقب إلخ " لا يظهر له فائدة مع ما في جواب م ر من أن الأفضل مراعاة الترتيب حيث أخر الفاتحة ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته، إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة، فإن كان ثم عذر كنسيان فلا تبطل ولو سلم الإمام على الراجح خلافا للمصنف في شرح المنهج وخ ط وغيرهما حيث قالوا: تبطل بتكبيرتين اه ولا شك أن التقدم كالتخلف، بل أولى خلافا للمصنف في شرح المنهج كما في خ ط على الغاية ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع؛ لأن هذه الخصلة لم تثبت فرع: وقع السؤال عن موافق شرع في قراءة الفاتحة في الأولى، فهل يجوز له قطعها وتأخيرها إلى ما بعد غيرها؟ أجاب ابن م ر بأنه لا يجوز لأنها تعينت بالشروع، فقولهم الفاتحة لا تتعين في الأولى أي ما لم يشرع فيها، فتأمل.
قوله: (ولا يشترط الترتيب إلخ) كما إذا قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية، فلا يشترط الترتيب بين قراءة الفاتحة والصلاة على النبي؛ وكذا إذا قرأها بعد التكبيرة الثالثة
قوله: (يصلي على النبي) وهذا من المواضع التي لا يكره فيها إفراد الصلاة عن السلام لعدم استحبابه على المعتمد اتباعا للوارد، ويستثنى أيضا من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر السلام عليه وقت زيارته فلا يكره إفراده عن الصلاة.
قوله: (وأقلها إلخ) وأكملها ما في التشهد، وهو: اللهم صل على محمد إلخ.
قوله: (والحمد لله) فيقول: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد إلخ
قوله: (بخصوصه) أو في عموم غيره بقصده، ولا بد أن يكون بأخروي كاللهم اغفر له أو اللهم ارحمه أو اللهم الطف به أو غفر الله له أو رحمه أو لطف به، فلا يكفي الدعاء بدنيوي إلا أن يئول إلى نفع أخروي كاللهم اقض عنه دينه.
قوله: (واللهم اغفر له) ولو غير مكلف، إذ المغفرة لا تستلزم الذنب رحماني؛ فيكفي في الصغير أن يدعى له بالأقل كاللهم اغفر له وبالأكمل الآتي في المتن.
قوله: (وقول الأذرعي إلخ) الذي اعتمده ع ش استثناء الطفل من قولهم الميت يدعى له، فعلى هذا يكون قول الأذرعي وهو المعتمد ولا عبرة بكلام الغزي، وربما يرشح له تبرئة الشارح منه حيث قال: قال الغزي إلخ.
قوله: (باطل) إن حمل على إخلاء التكبيرة الثالثة من الدعاء له أو لوالديه، فهو باطل لأن الصلاة تبطل بذلك، وإن حمل على أنه لا يتعين الدعاء للصغير بل يجوز أن يدعى له أو لوالديه فليس بباطل.
قوله: (ويكفي ذلك) أي يكفي الاتباع في إثبات الحكم،
الصلوات، وتعوذ للقراءة وإسرار به، وبقراءة ليلا أو نهارا، وترك افتتاح وسورة لطولهما. وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك. ولو صلى على قبر أو غائب لأنها مبنية على التخفيف. وأما أكمل الدعاء (فيقول) بعد قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، (اللهم) أي يا الله (هذا) الميت (عبدك وابن عبديك) بالتثنية تغليبا للمذكر (خرج من روح الدنيا) بفتح الراء وهو نسيم الريح (وسعتها) بفتح السين أي الاتساع وبالجر عطفا على المجرور المضاف (ومحبوبه وأحبائه فيها)