قوله " بعد التكبيرة الأولى "، وقال النووي: تجزئ بعد غيرها أيضا، وله على هذا جمعها مع ركن آخر وتأخيرها عن الرابعة؛ نعم تتعين عقب الأولى للمسبوق ولو عبر المصنف " بعقب " بدل " بعد " في الكل لكان أولى. اه. ق ل و.
قوله " نعم تتعين عقب الأولى للمسبوق " ضعيف، ففي حاشية سم على حج عند قول المنهاج ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها ما نصه قوله " ويقرأ الفاتحة " أي إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة أخرى، وقوله " وإن كان إمامه في غيرها " أي بأن أدرك الإمام بعد الثانية مثلا اه بحروفه وفي فتاوى م ر ما نصه: سئل - رضي الله عنه - فيمن تباطأ بإحرامه عن إحرام إمامه في صلاة الجنازة فلما أن كبر تكبيرة التحرم كبر إمامه الثانية، هل يكبر معه وجوبا وتسقط عنه الفاتحة رأسا أو يأتي بها في الثانية مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الأولى ليست الفاتحة متعينة فيها؟ وإذا تركها في الأولى عمدا وأتى بها في الثانية فهل الأولى أن يقدمها على الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو يقدم الصلاة عليها؟ فأجاب: يكبر معه وتسقط عنه القراءة ويتحملها الإمام وإن كان يجوز له تأخير قراءة الفاتحة لما بعد الأولى لسقوط محلها الأصلي، ومتى أخرها لما بعد الأولى إلى الثانية فتقديم الفاتحة على
ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرئت الفاتحة فيه، ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع لأن هذه الخصلة لم تثبت، وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز بدلها
(و) الركن الخامس (يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد) التكبيرة (الثانية) للاتباع، وأقلها اللهم صل على محمد، وتسن الصلاة على الآل كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد لله قبل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
(و) الركن السادس (يدعو للميت) بخصوصه لأنه المقصود الأعظم من الصلاة وما قبله مقدمة له فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، والواجب ما ينطلق عليه الاسم كاللهم ارحمه واللهم اغفر له، وأما الأكمل فسيأتي، وقول الأذرعي الأشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه. قال الغزي: باطل. ويجب أن يكون الدعاء (بعد) التكبيرة (الثالثة) فلا يجزئ في غيرها بلا خلاف. قال في المجموع: وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع اه ويكفي ذلك. ويسن رفع يديه في تكبيراتها حذو منكبيه، ويضع يديه بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من