قال سم: وتزول الكراهة بالوجوب وكأن مدركه أن الكراهة والوجوب راجعان لجهة واحدة وهي الاستعمال، والشيء إذا كان له جهة واحدة لا يجتمع فيه حكمان. وأما الصلاة في أرض مغصوبة فلها جهتان، ولذا كان لها حكمان أي الوجوب والحرمة.
قوله: (ويكره أيضا إلخ) أي فحصر المصنف الكراهة في المشمس غير مراد لتحققها في غيره. قوله: (لمنعه الإسباغ) أي الإتمام أي كمال الإتمام، وإلا فلو منع إتمام الوضوء من أصله فلا يصح الوضوء، ويحرم سم. وفي القسطلاني على البخاري قال في المصابيح: والمعروف في اللغة أن إسباغ الوضوء إكماله وإتمامه والمبالغة فيه، وفي المختار وإسباغ الوضوء إتمامه، فعلى هذا لا حاجة لتقدير مضاف في كلام الشارح، ويحتاج إليه على كلام المختار فيكون كلام سم جاريا عليه. قال اج: وظاهر هذه العلة اختصاص الكراهة بالطهارة وليس مرادا فقد عللها في شرح المهذب بخوف الضرر وقضيته الكراهة مطلقا وهو كذلك.
قوله: (وكذا مياه ثمود) إلا بئر الناقة فلا كراهة لاستعمال مائها، والمياه ليست بقيد بل التراب والأحجار كذلك ابن حجر قال في شرح العباب: ويتردد النظر في شجرها، والأولى الكراهة فيكره أكل ثمره واستعمال السواك منه. قوله: (التي وضع فيها السحر) وهي بئر ذروان بفتح الراء وإسكانها والواضع
فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحناء وماء ديار بابل.
(و) ثالثها ماء (طاهر) في نفسه (غير مطهر) لغيره (وهو) الماء القليل (المستعمل) في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى؛ أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه.
وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - عاد جابرا في مرضه فتوضأ وصب عليه من وضوئه» . وأما كونه غير مطهر لغيره فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر.
تنبيه: المراد بالفرض ما لا بد منه أثم الشخص بتركه كحنفي توضأ بلا نية أم لا كصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما