قوله: (ويجب تقديمها على الدفن) فإن دفن قبلها أثم الدافنون وصلي على القبر شرح المنهج ولا ينبش؛ فوجوب تقديمها على الدفن ليس لأنه شرط صحة.
قوله: (وتصح على قبر غير نبي إلخ) أي على صاحبه، أي ولو بعد البلى والاندراس، ويسقط بها الفرض على المعتمد وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها، وهو في المنبوشة مشكل للعلم بنجاسة ما تحت الميت، فلعل المراد غير المنبوشة ع ش على م ر وذكر ق ل خلافه حيث قال: نعم لا يضر اتصال نجاسة به في القبر لأنه كانفجاره، وهو لا يمنع صحة الصلاة عليه.
قوله: (غير نبي) أما على قبر النبي فلا تصح، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» شرح المنهج؛ أي بصلاتهم إليها ودلالة هذا على المدعى إنما هي بطريق القياس؛ لأن اليهود والنصارى كانوا يصلون المكتوبة لقبور الأنبياء، والمدعى هنا صلاة الجنازة فتقاس على المكتوبة التي ورد اللعن فيها وقوله " اتخذوا " يشعر بالتكرر، والمدعى هنا أعم وقوله " مساجد " أي قبلا يصلون إليها؛ قال السيوطي: هذا في، اليهود واضح لأن نبيهم موسى - عليه السلام - مات، وفي
غائب عن البلد ولو دون مسافة القصر. قالوا: وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان أهل فرضها وقت موته، قالوا: لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها. ونازع الإسنوي في اعتبار وقت الموت قال: ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثر، والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل أو الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه فكذلك انتهى. وهذا هو الظاهر والتعبير بالموت جرى على الغالب. والأولى بإمامة صلاة الميت أب وإن أوصى بها لغيره، فأبوه وإن علا، فابن فابنه وإن سفل، فباقي العصبة بترتيب الإرث، فذو رحم. ويقدم حر عدل على عبد أقرب منه ولو أفقه وأسن لأنها ولاية فلا حق فيها للزوج ولا للمرأة لكن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة